في إطار التحضيرات الجارية للاحتفال بالذكرى الحادية والسبعين لاندلاع الثورة التحريرية المجيدة، ترأس الأمين العام لوزارة الداخلية والجماعات المحلية والنقل، محمود جامع، إلى جانب نظيره بوزارة السكن والعمران والمدينة والتهيئة العمرانية، سعيد عطية، اجتماعًا تنسيقيًا بمقر وزارة الداخلية، خُصص لمتابعة عملية توزيع السكنات المبرمجة خلال المناسبة الوطنية الكبرى، المقررة في 1 نوفمبر المقبل.
اجتماع وطني لضبط العملية وتحديد الأرقام النهائية
الاجتماع، الذي انعقد يوم أمس الثلاثاء عبر تقنية التحاضر عن بعد، جمع ولاة الجمهورية ومديري السكن من مختلف ولايات الوطن، وتركّز على ضبط الأرقام النهائية للسكنات الجاهزة للتوزيع، استعدادًا لإطلاق العملية تزامنًا مع المناسبة التاريخية التي ترمز إلى التضحية والبناء الوطني.
وأكد المشاركون على ضرورة ضمان جاهزية المشاريع السكنية في مختلف الصيغ، سواء كانت سكنات اجتماعية أو ترقوية مدعمة أو سكنات عدل، بما يتيح للحكومة تحقيق هدفها المعلن المتمثل في تسليم أكبر عدد ممكن من الوحدات السكنية قبل نهاية السنة الجارية.
رؤية الحكومة: السكن كأولوية وطنية
ويأتي هذا التحرك ضمن استراتيجية الدولة لتسريع وتيرة تسليم السكنات وتحسين الإطار المعيشي للمواطنين، تنفيذًا لتوجيهات رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، الذي شدد في عدة مناسبات على أن السكن حق أساسي لكل مواطن، وأن الدولة ماضية في “توفير حياة كريمة تليق بالجزائريين في كل ربوع الوطن”.
استعدادات ميدانية وعمليات توزيع رمزية
ومن المنتظر أن تشهد عدة ولايات عبر التراب الوطني عمليات توزيع رمزية للسكنات في الفاتح من نوفمبر، كجزء من الاحتفالات الرسمية بذكرى الثورة، في مشهد يجمع بين رمزية التاريخ ومعاني التنمية.
للمزيد من التفاصيل حول التحضيرات الجارية ووتيرة الإنجاز عبر الولايات، يمكنكم قراءة التقرير الكامل على موقعنا 👇
🔗 اضغط هنا لقراءة المقال على rasselmal.com
#السكن #الجزائر #رأس_المال #الثورة_التحريرية #وزارة_الداخلية #وزارة_السكن #1_نوفمبر #مشاريع_سكنية
