يترأس رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، اليوم الأحد، اجتماعاً لمجلس الوزراء، يتضمن بحث مشروع قانون العقوبات، إلى جانب ملفات مرتبطة بالدخول المدرسي 2026-2027 ومتابعة تقدم عدد من المشاريع الاستراتيجية في قطاعات النقل والمنشآت المنجمية.
ويأتي اجتماع مجلس الوزراء في وقت يحظى فيه مشروع تعديل قانون العقوبات باهتمام خاص، خصوصاً في ظل التوجيهات الأخيرة المتعلقة بتشديد العقوبات على المتورطين عمداً في إشعال الحرائق، بما فيها الحرائق التي تستهدف الأملاك الغابية.
تعديل قانون العقوبات في صدارة الاجتماع
يتضمن جدول أعمال الاجتماع عرضاً حول مشروع قانون العقوبات، بعد أن كان رئيس الجمهورية قد وجّه وزير العدل باتخاذ الإجراءات اللازمة لتعديل القانون الجنائي، على أن يتم الانتهاء من المشروع قبل 15 سبتمبر.
ويرتبط أحد أبرز محاور التعديل المقترح بإدراج عقوبة الإعدام وتنفيذها بحق الأشخاص المتورطين عمداً في إضرام الحرائق، لا سيما أولئك الذين يتعمدون إشعال النيران في الأملاك الغابية.
وكان الرئيس تبون قد شدد، في توجيهاته المتعلقة بالتعامل مع مخلفات الحرائق الأخيرة، على ضرورة تطبيق العقوبات القانونية بحق المتورطين، مع التأكيد على أن تنفيذ عقوبة الإعدام، في حال إقرارها ضمن التعديلات، لا يكون إلا بعد استنفاد جميع وسائل الطعن التي يكفلها القانون.
الإعدام.. عودة إلى واجهة النقاش القانوني
ويعيد هذا التعديل المقترح عقوبة الإعدام إلى واجهة النقاش القانوني في الجزائر، بعد عقود من تجميد تنفيذها.
فقد توقفت الجزائر عن تنفيذ أحكام الإعدام منذ 1993، مع استمرار صدور أحكام بالإعدام في بعض القضايا، دون تنفيذها.
كما صادقت الجزائر في ديسمبر 2020 على قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة المتعلق بالوقف الاختياري لتنفيذ عقوبة الإعدام.
ويجعل مشروع تعديل قانون العقوبات المطروح أمام مجلس الوزراء هذا الملف واحداً من أبرز المواضيع القانونية المطروحة للنقاش، خصوصاً في ارتباطه بجرائم الحرق العمد للأملاك الغابية.
الدخول المدرسي 2026-2027 على طاولة الحكومة
ولا يقتصر اجتماع مجلس الوزراء على الجانب التشريعي، إذ يتضمن أيضاً عرضاً حول التحضير للدخول المدرسي 2026-2027.
ويأتي هذا الملف مع اقتراب موعد العودة إلى مقاعد الدراسة، بما يستدعي الوقوف على جاهزية المؤسسات التربوية والوسائل والهياكل الضرورية لضمان انطلاق الموسم الدراسي في ظروف مناسبة.
إقرأ أيضا: وهران تدخل قائمة أسرع 50 مدينة عالمياً في إنترنت الهاتف
متابعة مشاريع استراتيجية في قطاع النقل
كما يتابع الاجتماع مدى تقدم إنجاز مجموعة من المشاريع التي تصنف ضمن المشاريع الاستراتيجية، خصوصاً في مجال النقل بالسكك الحديدية.
ومن بين المشاريع محل المتابعة:
- خط السكة الحديدية المنجمي بلاد الحدبة – وادي الكبريت – ميناء عنابة.
- مشروع الرصيف المنجمي في إطار توسعة ميناء عنابة.
- خط السكة الحديدية المنيعة – إن صالح – تمنغست.
- خط السكة الحديدية الجديد ورقلة – حاسي مسعود.
وتكتسي هذه المشاريع أهمية خاصة في دعم الربط بين مناطق الإنتاج والموانئ، وتعزيز نقل الموارد المنجمية، إلى جانب تحسين الربط بالجنوب والمناطق ذات النشاط الاقتصادي والاستراتيجي.
اجتماع يجمع الملفات التشريعية والاستراتيجية
ويجمع اجتماع مجلس الوزراء بين ملفات ذات طبيعة مختلفة، من تعديل المنظومة العقابية إلى التحضير للموسم الدراسي الجديد، مروراً بمتابعة مشاريع البنية التحتية والنقل والمنشآت المنجمية.
غير أن مشروع قانون العقوبات يظل أبرز الملفات المطروحة للنقاش، بالنظر إلى ما يحمله من تعديلات محتملة على العقوبات المرتبطة بالحرائق العمدية، وما يمكن أن يترتب عنه من نقاش قانوني ومجتمعي واسع بشأن عقوبة الإعدام.
وتبقى التفاصيل النهائية للتعديلات رهينة بما سيقرره مجلس الوزراء وما ستتضمنه الصيغة الرسمية لمشروع القانون قبل عرضه على المسار التشريعي.
كلمات مفتاحية : مجلس الوزراء، تبون، عقوبة الإعدام في الجزائر، قانون العقوبات، حرائق الغابات، الدخول المدرسي 2026، مشاريع السكك الحديدية، الجزائر.