ترأس وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري ياسين وليد، رفقة وزيرة التجارة الداخلية وضبط السوق آمال عبد اللطيف، لقاءً وطنياً خُصص لشعبة الطماطم، أسفر عن حزمة من الإجراءات العملية الهادفة إلى دعم المهنيين وضمان استقرار السوق الوطنية.
وجمع اللقاء ممثلين عن مختلف الفاعلين في الشعبة عبر 31 ولاية، من منتجين ومحوّلين، إلى جانب إطارات من القطاعين، حيث تم الوقوف على التحديات الراهنة وبحث آفاق تطوير الأداء وتعزيز الإنتاج.
إصلاحات لتنظيم الشعبة وتوسيع الاستثمار
أكدت السلطات العمومية توجهها نحو إعداد مرسوم تنفيذي جديد لتسهيل الحصول على بطاقة الفلاح، بما يسمح بتوسيع قاعدة المستثمرين في القطاع، مع تشجيع إنشاء تعاونيات فلاحية تعزز القدرات التسويقية وتدعم ولوج الأسواق الداخلية والخارجية.
كما تشمل الإجراءات إطلاق مبادرات لإنتاج البذور الهجينة محلياً، في خطوة تهدف إلى تقليص تكاليف الإنتاج وتحسين المردودية، إلى جانب تطوير آليات تمويل وتأمين تتماشى مع خصوصيات الشعبة.
تحفيز التحويل الصناعي وتحسين سلسلة التوزيع
في سياق دعم القيمة المضافة، يجري العمل على تخصيص مناطق صناعية موجهة لتحويل المنتجات الفلاحية عبر مختلف ولايات الوطن، بما يعزز من قدرات التخزين والتحويل ويقلل من الخسائر.
ومن جانبها، شددت وزيرة التجارة على أهمية ضبط السوق وتحسين قنوات التوزيع، مع تكثيف الرقابة لمحاربة الممارسات غير القانونية التي قد تؤثر على الأسعار، وضمان تموين منتظم للمستهلكين.
نحو استقرار دائم للسوق
وأبرز اللقاء الديناميكية الإيجابية التي تعرفها شعبة الطماطم، خاصة بعد تحقيق الاكتفاء في الطماطم الصناعية، مع التأكيد على ضرورة مواصلة الجهود للحفاظ على وفرة المنتوج واستقرار الأسعار.
كما فتح النقاش المجال أمام مهنيي الشعبة لطرح انشغالاتهم، التي شملت العقار الفلاحي، مياه السقي، التمويل، اليد العاملة، والتغيرات المناخية، إلى جانب تقديم حلول عملية لتعزيز استقرار القطاع.
وتندرج هذه الإجراءات ضمن رؤية تشاركية شاملة تهدف إلى تطوير شعبة الطماطم، باعتبارها ركيزة أساسية في تحقيق الأمن الغذائي الوطني وضمان توازن السوق.
اقرا ايضا : 4 مشاريع ذكية لإعادة تشكيل تخزين ومراقبة المنتجات في الجزائر