كشفت وزيرة التجارة الداخلية وضبط السوق الوطنية، آمال عبد اللطيف، عن إطلاق أربعة مشاريع بحثية تطبيقية تهدف إلى تطوير تقنيات تخزين المنتجات التجارية وتعزيز آليات مراقبتها، في خطوة تعكس توجهاً استراتيجياً نحو تحديث السوق الوطنية ورفع معايير الجودة.
وجاء هذا الإعلان خلال لقاء وطني احتضنته العاصمة الجزائر، خُصص لمناقشة تحسين مناخ الأعمال وضبط السوق، حيث أكدت الوزيرة أن هذه المشاريع تندرج ضمن رؤية حكومية تسعى إلى دمج البحث العلمي في معالجة التحديات التقنية التي تواجه قطاع التجارة.
تطوير التخزين ومكافحة الغش
تغطي المشاريع الأربعة مجالات حيوية تشمل تطوير تقنيات التخزين والتوضيب، وتعزيز أدوات الكشف عن الغش، إلى جانب رقمنة بيانات المنتجات الغذائية، ودراسة مدة صلاحيتها. وتهدف هذه المبادرات إلى ضمان جودة السلع وفق المعايير الدولية، والحد من الممارسات غير النزيهة داخل السوق.
رقمنة السوق وتعزيز الشفافية
وفي سياق متصل، تعمل الوزارة على إطلاق منصات رقمية حديثة، من بينها منصة “ekhadamet”، التي تجمع مختلف الخدمات الإلكترونية، بالإضافة إلى مشروع منصة للتبليغ عن المنتجات غير المطابقة، ما يعزز دور المستهلك في الرقابة ويساهم في تحسين الشفافية.
تنظيم التجارة الإلكترونية وتحديث القوانين
كما يجري إعداد استراتيجية وطنية شاملة لتنظيم التجارة الإلكترونية، ترتكز على تحديث الإطار القانوني لمواكبة التطورات التكنولوجية المتسارعة، مع ضمان حماية المستهلك من المنتجات مجهولة المصدر المعروضة عبر الإنترنت.
إدماج النشاط غير الرسمي وتحفيز الاستثمار
وأكدت الوزيرة أن السلطات تعمل على إدماج النشاطات غير المهيكلة ضمن الاقتصاد المنظم، من خلال توفير فضاءات تجارية مهيأة للشباب، بما يعزز بيئة الأعمال ويشجع الاستثمار.
نحو سوق عصرية قائمة على الجودة
واختُتم اللقاء بجملة من التوصيات ركزت على تطوير الأطر القانونية، وتعزيز الرقمنة، وتبني نظام رقابي حديث قائم على تحليل المخاطر، إلى جانب دعم تنافسية المنتج الوطني وفق معايير مستدامة.
وتعكس هذه الخطوات توجهاً واضحاً نحو بناء سوق عصرية أكثر شفافية وكفاءة، توازن بين دعم المؤسسات وحماية المستهلك، في إطار تحول اقتصادي يعتمد على الابتكار والرقمنة.
اقرا ايضا : وزارة الشباب تطلق منصة “صوتكم” لتمكين الشباب رقمياً