في تحرك مزدوج لضبط التضخم وضمان استقرار النظام المصرفي، كشف تقرير حديث لبنك الجزائر عن تكثيف عمليات سحب السيولة خلال النصف الأول من سنة 2024، حيث بلغت قيمتها 600 مليار دينار. وتندرج هذه الخطوة ضمن استراتيجية تهدف إلى امتصاص فائض السيولة الذي قد يؤدي إلى ضغوط تضخمية، دون المساس بقدرة البنوك على تمويل النشاط الاقتصادي.
سحب السيولة: أداة للتهدئة النقدية
يُظهر التقرير أن سحب السيولة جاء في مرحلة اتسمت بارتفاع نسبي في الكتلة النقدية داخل النظام المصرفي، وهو ما استدعى تدخلاً من طرف البنك المركزي لضبط المعروض النقدي. وتُعد هذه الآلية من أدوات السياسة النقدية التقليدية للحد من التضخم، لا سيما حينما لا تقابِل الزيادة في السيولة زيادة مماثلة في الإنتاج.
مع تراجع السيولة: العودة إلى الضخ
بداية من جويلية 2024، ومع بروز مؤشرات على انخفاض السيولة واقتراب معدل التضخم من المستوى المستهدف، شرع بنك الجزائر في تفعيل عمليات السوق المفتوحة لضخ السيولة، حيث تم خلال ثلاثة أشهر (جويلية–سبتمبر) ضخ ما يفوق 755.93 مليار دينار في النظام المصرفي.
يهدف هذا التحول إلى ضمان تدفق الموارد المالية نحو الاقتصاد الحقيقي، والحفاظ على دينامية الاستثمار والإنتاج، خاصة في ظل تسجيل تحسن في مؤشرات التضخم واستقرار نسبي في سوق الصرف.
بين ضبط الأسعار وتمويل النمو: التحدي المزدوج
يعكس هذا السلوك النقدي ما وصفه التقرير بـ**”التوازن الدقيق”**، حيث يسعى بنك الجزائر إلى المناورة بين مطلبين متناقضين ظاهريًا: احتواء التضخم من جهة، وتحفيز النمو الاقتصادي من جهة أخرى. وهي معادلة معقدة، تتطلب قراءة دقيقة للمؤشرات النقدية والمالية، واتخاذ قرارات مرنة وقابلة للتكيّف.
نجاعة أم تسيير ظرفي؟
غير أن هذا التوجه، رغم وجاهته من الناحية التقنية، يطرح تساؤلات حول مدى استدامته ونجاعته على المدى الطويل. هل هو جزء من رؤية استراتيجية شاملة للسياسة النقدية، أم أنه تسيير مرحلي فرضته ضرورات ظرفية مرتبطة بالضغوط التضخمية الحادة والركود الاقتصادي العالمي؟
يرى خبراء أن نجاح هذه السياسة مرتبط بمدى التنسيق مع السياسة المالية، وتطور مستويات الإنتاج الوطني، وقدرة الجهاز المصرفي على استيعاب الصدمات دون اللجوء المفرط إلى آليات الدعم المركزي.