أكد رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون أن الرقابة الدستورية تمثل حجر الزاوية في حماية الحقوق والحريات، وتعزيز أسس دولة القانون، في ظل مسار إصلاحي يهدف إلى ترسيخ الديمقراطية وضمان استقرار المؤسسات.
القضاء الدستوري في قلب الإصلاحات
جاءت تصريحات الرئيس خلال كلمة موجهة إلى المشاركين في الملتقى الدولي حول الرقابة الدستورية، والتي قرأتها ليلى عسلاوي، حيث أبرز أهمية هذا الحدث في تعزيز التعاون القانوني والانفتاح على التجارب الدولية.
التزام ببناء دولة الحق والقانون
شدد رئيس الجمهورية على أن الجزائر ماضية في تجسيد دولة قائمة على سيادة الدستور وسمو أحكامه، بما يضمن حماية الحقوق الأساسية وترقية الحريات، في إطار رؤية مستمدة من المبادئ التاريخية للدولة الجزائرية.
المحكمة الدستورية دعامة الاستقرار
أوضح الرئيس أن الإصلاحات التي أعقبت تعديل دستور 2020 جعلت من المحكمة الدستورية ركيزة أساسية لضمان التوازن المؤسساتي، وحماية المسار الديمقراطي من أي اختلالات.
دستور متجدد يواكب تطلعات المجتمع
أكد تبون أن التعديلات الدستورية الأخيرة جاءت لمعالجة النقائص التي أفرزتها الممارسة، مشيرًا إلى أن الدستور الجزائري وثيقة حية تتطور باستمرار بما يتماشى مع تطلعات المجتمع، ويعزز فعالية المؤسسات ويحمي جوهر الحريات.
اقرا ايضا ; إطلاق مشروع وطني لتسريع التحول الرقمي في الجزائر