كشفت مصالح المديرية العامة للضرائب عن تعديلات هامة تخص الرسم على التكوين المهني المستمر والتمهين، ضمن إجراءات قانون المالية 2026، في خطوة تهدف إلى تشجيع الاستثمار في تأهيل الموارد البشرية وتقليص الأعباء الجبائية على المؤسسات.
نظام جديد للتصريح نصف السنوي
أقرت الإدارة الجبائية الانتقال من التصريح السنوي إلى نظام نصف سنوي، مع تحديد آخر أجل للتصريح والدفع في 20 من الشهر الموالي لكل سداسي، ما يمنح مرونة أكبر في تسيير الالتزامات الضريبية.
إلزامية التصريح حتى دون دفع
شددت المصالح المختصة على ضرورة التصريح الإجباري حتى في حال عدم استحقاق أي مبلغ، سواء نتيجة بلوغ نسبة الإنفاق المطلوبة على التكوين أو بالنسبة للمؤسسات الصغيرة، باستثناء تلك التي لا تشغل أي عامل.
توسيع نفقات التكوين المعتمدة
شملت التعديلات إدراج مصاريف جديدة ضمن نفقات التكوين، على غرار تربصات الطلبة، وتعويضات المؤطرين، إضافة إلى تكاليف النقل والإيواء والتجهيزات، ما يتيح للمؤسسات الاستفادة من الإعفاء عبر الاستثمار الفعلي في التكوين.
شروط تفادي دفع الرسوم
يمكن للمؤسسات تفادي دفع هذه الرسوم في حال تخصيص نسبة لا تقل عن 1 بالمائة من كتلة الأجور نصف السنوية لكل من التكوين المهني والتمهين أو تربصات الطلبة، مع ضرورة استيفاء الشرطين معًا.
إصلاحات لتعزيز التكوين وتقليل الأعباء
تعكس هذه الإجراءات توجهاً نحو ربط الإعفاءات الجبائية بمستوى الاستثمار في الكفاءات، بما يعزز تنافسية المؤسسات ويرفع جودة التكوين داخل النسيج الاقتصادي الوطني.
اقرا ايضا ; صناعة السيارات في الجزائر تبدأ من القاعدة الصناعية