أصدرت محكمة القطب الجزائي الاقتصادي والمالي بسيدي أمحمد، يوم الثلاثاء 6 جانفي 2026، أحكامًا وصفها المراقبون بأنها الأشد في قضية رجل الأعمال رضا كونيناف ومن معه، المتابعين بتهم تتعلق بـ تبييض الأموال وإخفاء العائدات الإجرامية.
وجاء الحكم بـ 10 سنوات حبس نافذ، مع مصادرة جميع المحجوزات.
تفاصيل الأحكام الصادرة
وقضت القاضية بالفرع الثاني لدى القطب الجزائي الاقتصادي والمالي:
- رضا كونيناف وصهره “ن. م”:
- 10 سنوات حبس نافذ
- غرامة مالية قدرها 8 ملايين دينار جزائري لكل منهما
- تأييد وتثبيت أمر القبض الدولي الصادر بحق المتهم الفار
- صهره الآخر “ن. عبد العزيز”:
- 4 سنوات حبس نافذ
- غرامة مالية قدرها 8 ملايين دينار
- مصادرة جميع الأملاك والمحجوزات
كما ألزمت المحكمة:
- رضا كونيناف بدفع تعويض مالي قدره 30 مليون دج
- صهره وابنه بدفع 10 ملايين دج لتعويض الأضرار التي لحقت بالخزينة العمومية
خلفية القضية والمطالب السابقة
يُذكر أن وكيل الجمهورية لدى الفرع الثاني للقطب الجزائي الاقتصادي والمالي كان قد التمس خلال جلسة 23 ديسمبر 2025 توقيع أقصى العقوبات في حق المتهمين، على خلفية وقائع تبييض الأموال وإخفاء العائدات الإجرامية، مع مطالبة الخزينة العمومية بتعويضات مالية قدرها 500 مليار سنتيم عن الخسائر المسجلة.
كما طالب ممثل الحق العام بتطبيق 10 سنوات حبس نافذ وغرامة 8 ملايين دج لكل من رضا كونيناف وصهريه “ن. ع” و”ن. م”، مع مصادرة جميع المحجوزات وتثبيت أوامر القبض الدولية.
آثار الحكم على الاقتصاد والرقابة المالية
تأتي هذه الأحكام في إطار تشديد الرقابة على الجرائم الاقتصادية الكبرى وحماية الأموال العامة، بما يعكس التصميم على محاربة تبييض الأموال وتعزيز الثقة في المنظومة الاقتصادية.
ويُتوقع أن يكون لهذا الحكم أثر ردعي على المخالفين والمستفيدين من العوائد غير القانونية في المستقبل.
اقرأ أيضًا: قفزة نوعية في التعاملات المالية الإلكترونية مع نمو التجارة الرقمية
#رضا_كونيناف
#القطب_الجزائي
#تبييض_الأموال