شهدت الجزائر نموًا ملحوظًا في التعاملات المالية الإلكترونية بنسبة 50% بين سنتي 2024 و2025، في حين بلغ حجم التجارة الإلكترونية نحو 1.9 مليار دولار خلال سنة 2023، وفق تصريحات وهيبة زكنون، المديرة الفرعية للتجارة الإلكترونية بوزارة التجارة الداخلية وضبط السوق.
وتوضح هذه الأرقام التقدم الكبير الذي حققه الاقتصاد الرقمي في الجزائر، مدعومًا بإرادة سياسية قوية، وخطوات ملموسة لتوسيع قاعدة التجارة الإلكترونية، وتعزيز البنية التحتية للمدفوعات الإلكترونية.
الجزائر على خريطة التجارة الإلكترونية الدولية
أوضحت زكنون، خلال برنامج “ضيف الصباح” على القناة الإذاعية الأولى، أن الجزائر حققت تقدمًا ملموسًا على المستوى الدولي في التجارة الإلكترونية، حيث أظهرت تقارير الأمم المتحدة للتجارة والتنمية نموًا عالميًا بنسبة 0.8% في سنة 2023.
كما تحسّن ترتيب الجزائر في التصنيفات العالمية والإفريقية، مع تسجيل ارتفاع في انخراط التجار في النشاط الرقمي بنسبة تجاوزت 92% بين 2020 و2024، ما يعكس تزايد الاعتماد على الاقتصاد الرقمي داخل البلاد.
توسع الدفع الإلكتروني وتحسين الخدمات اللوجستية
وأضافت المسؤولة أن عمليات الدفع الإلكتروني شهدت توسعًا ملحوظًا، مدعومة بتحسين البنية التحتية اللوجستية، ما مكّن من:
- تسليم السلع والخدمات خلال أقل من 48 ساعة في مختلف ولايات الجزائر
- تحسين تجربة المستخدم وتسهيل المعاملات التجارية
- دعم استراتيجية التحول الرقمي الوطني التي تركز على تحديث الإطار القانوني، تطوير البنية التحتية الرقمية، وتكييف التعليم والتكوين المهني لمتطلبات السوق الرقمية
الصالون الوطني للتجارة الإلكترونية: منصة لتعزيز الاقتصاد الرقمي
نوّهت زكنون بالدور الهام للصالون الوطني للتجارة الإلكترونية، الذي نظم في طبعته الرابعة خلال ديسمبر الماضي، واستقطب أكثر من 140 ألف زائر، مؤكدة أنه يسهم في:
- تعزيز ديناميكية الاقتصاد الرقمي
- رفع مستوى الوعي بين التجار والمستهلكين
- توسيع استخدام المنصات الرقمية في المعاملات اليومية
اقرأ أيضًا:اتصالات الجزائر تطلق الجيل الجديد من الإنترنت
#التجارة_الإلكترونية
#الدفع_الإلكتروني
#الاقتصاد_الرقمي