أمر وزير المالية، عبد الكريم بوالزرد، بتشديد الرقابة على كامل مسار إبرام الصفقات العمومية، مؤكدًا منع أي تعديل لدفاتر الشروط بعد تأشيرها وفتح الأظرفة، ومشدّدًا على إلزامية التبليغ الفوري والتنحي عن المهام لكل موظف يرتبط بمصالح مباشرة أو غير مباشرة قد تفضي إلى تضارب في المصالح. ويأتي هذا التوجه في إطار تدعيم النزاهة والشفافية وتحصين مسار الإنجاز ضد أي ممارسات منحرفة.
استقرار دفاتر الشروط ومنع أي تدخل خارج القانون
وفي رده على سؤال كتابي للنائب رابح جدو، أوضح الوزير أن الحفاظ على مضمون دفاتر الشروط بعد فتح الأظرفة يمثل خطًا أحمر، وذلك انسجامًا مع مقتضيات المادة 36 من القانون 23-12 المنظم للصفقات العمومية. وشدد على أن كيفية إبرام الصفقات تعد مسؤولية حصـرية للمصلحة المتعاقدة التي يتوجب عليها اختيار الشروط الأكثر ملاءمة للأهداف المسندة لها، بعيدًا عن أي تدخلات أو تعديلات ما بعدية.
لجان رقابة داخلية وخارجية لضمان شفافية المسار
وأشار الوزير إلى أن القانون يحدد بوضوح الهيئات المكلفة بمراقبة الصفقات، حيث تنشأ لدى كل مصلحة متعاقدة لجنة صفقات عمومية تعنى بدراسة دفاتر الشروط والتأكد من مطابقتها للتشريع والتنظيم الساريين. وفي السياق ذاته، تكلف لجان فتح الأظرفة وتقييم العروض بتحليل الملفات وفق معايير محددة مسبقًا في دفتر الشروط، ما يجعل أي تعديل لاحق أمرًا محظورًا قانونيًا وغير قابل للتبرير.
إجراءات صارمة لمكافحة تضارب المصالح واستغلال الوظيفة
وفي ما تعلق بمكافحة تضارب المصالح، أوضح الوزير أن القانون يلزم أي موظف تُحتمل علاقته المباشرة أو غير المباشرة بصفقة عمومية، بالتبليغ الكتابي والتنحي الفوري، حمايةً لسلامة الإجراءات وضمانًا لعدم التأثير في مسار اتخاذ القرار. أما الآليات الردعية، فتكفل بها القوانين الخاصة بمكافحة الفساد، لاسيما القانون 06-01 الذي يجرّم مختلف أشكال استغلال المنصب لتحقيق منفعة شخصية.
نحو رقمنة شاملة لمسار الصفقات العمومية
وبخصوص مسار الرقمنة، كشف الوزير أن مصالحه تعمل على استكمال الانتقال إلى المعالجة الإلكترونية الكاملة للصفقات عبر البوابة الوطنية، وفق مقتضيات المادة 107 من القانون 23-12، مما سيسمح بتأمين العمليات في كل مراحلها، من إعداد دفتر الشروط إلى التقييم والإسناد والمتابعة التقنية. ويمثل هذا التحول خطوة جوهرية نحو بناء منظومة رقمية شفافة، متتبعة وآلية، تقلص من هامش التدخل البشري وتحدّ من أي محاولة للتحايل أو التلاعب.
واختُتمت التوضيحات الوزارية بالتأكيد على أن الإجراءات الجديدة تعكس إرادة قوية لبناء بيئة صفقات عمومية أكثر شفافية وكفاءة، وترسي أسسًا متينة لضمان جودة المشاريع وحماية المال العام، في ظل توجه حكومي واضح نحو الحد من الثغرات القانونية والإجرائية التي كانت تشكل منفذًا للتلاعب أو التأثير في مسار الإنجاز.