في خطوة جديدة لتعزيز الشفافية والحوكمة الرشيدة، أعلنت وزارة الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري عن إتاحة الاطلاع على جميع التراخيص الممنوحة للمتعاملين الاقتصاديين عبر منصة رقمية مخصصة، بما يسمح للمواطنين بمتابعة مختلف العمليات المرتبطة بالاستيراد والنشاطات الفلاحية بكل وضوح.
منصة جديدة لنشر التراخيص والبيانات
أكد وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري، ياسين وليد، أن الوزارة استحدثت صفحة إلكترونية خاصة بالشفافية تتضمن كافة التراخيص الممنوحة للمتعاملين الاقتصاديين.
وستمكن هذه المنصة المواطنين من الاطلاع على قوائم المتعاملين المستفيدين من التراخيص، إلى جانب معرفة المنتجات والمدخلات المرخص باستيرادها وتسويقها، خاصة تلك المتعلقة بالصحة الحيوانية والنباتية.
ترسيخ ثقافة المساءلة والرقابة
وأوضح الوزير أن الهدف الرئيسي من هذه المبادرة يتمثل في نشر ثقافة المساءلة وتعزيز حق المواطن في الوصول إلى المعلومات، بما يسمح بمتابعة مختلف الإجراءات الإدارية والتراخيص الممنوحة للمتعاملين الاقتصاديين في إطار من الشفافية والوضوح.
كما يهدف هذا التوجه إلى تعزيز الثقة بين الإدارة والمتعاملين الاقتصاديين، وضمان تكافؤ الفرص في الاستفادة من التراخيص والخدمات الإدارية.
إجراءات رقمية لمكافحة الفساد
كشف الوزير عن إعداد مشروع منشور وزاري جديد يحدد قواعد الوقاية من الفساد وتعزيز الشفافية داخل القطاع، بالتنسيق مع السلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته.
ويتضمن النص التنظيمي إجراءات حديثة تهدف إلى تعزيز الحوكمة الرشيدة والحد من الممارسات غير القانونية، مع تكريس بيئة عمل أكثر شفافية لفائدة المستثمرين والمتعاملين الاقتصاديين.
رقمنة كاملة للتراخيص الإدارية
وفي إطار تحديث الإدارة، أكد الوزير أن مختلف الإجراءات المتعلقة بمنح التراخيص ستتم مستقبلاً بشكل رقمي بالكامل، بما يضمن سرعة المعالجة وشفافية المسار الإداري، ويحد من أي ممارسات قد تفتح المجال للغموض أو التجاوزات.
كما تم على هامش اللقاء توقيع اتفاقية إطار للتعاون بين وزارة الفلاحة والسلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته، بهدف دعم تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للوقاية من الفساد وتعزيز مبادئ النزاهة والشفافية داخل القطاع.