أكدت وزيرة التجارة وضبط السوق، أمال عبد اللطيف، أن دائرتها الوزارية تعمل على إرساء بيئة رقمية حديثة تشجع الابتكار وتمكّن الشباب من إطلاق مشاريعهم التجارية عبر الإنترنت، بما يساهم في خلق قيمة مضافة حقيقية للاقتصاد الوطني.
وأوضحت الوزيرة أن هذه الخطة تأتي في إطار التحول الرقمي الذي تشهده الجزائر، وتنفيذاً لتوجيهات رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، الهادفة إلى تحديث المنظومة الاقتصادية والإدارية.
خطة رقمية قائمة على التنظيم والشفافية
تقوم إستراتيجية وزارة التجارة الداخلية على أربعة محاور رئيسية:
- تحديث الإطار القانوني المنظم للتجارة الإلكترونية، بما يواكب التطورات الرقمية ويضمن شفافية المعاملات.
- تشجيع التجار على اعتماد حلول الدفع الإلكتروني بالتعاون مع المؤسسات البنكية، للحد من التعاملات النقدية وضمان أمان أكبر للمستهلكين.
- رقمنة الخدمات التجارية والإدارية لتبسيط الإجراءات وتمكين المتعاملين من التسجيل والحصول على السجل التجاري إلكترونياً.
- تنظيم التجارة الإلكترونية بطريقة مسؤولة لتفادي أي نشاط موازٍ خارج الأطر القانونية.
رؤية ثلاثية الأبعاد لقطاع التجارة الداخلية
قدمت الوزيرة أمال عبد اللطيف رؤية قطاعها في ثلاث ركائز أساسية:
- الرقمنة كخيار استراتيجي قائم على الثقة والمعرفة والشفافية.
- السوق المنظمة التي تضمن توازناً بين حرية المبادرة الاقتصادية وحماية المستهلك.
- الشمول الاقتصادي والمالي عبر إدماج الأنشطة التجارية الموازية في الاقتصاد الوطني.
كما أكدت الوزيرة، على هامش افتتاح معرض “إكسل إكسبو 2025”، أن تعزيز استخدام الدفع الإلكتروني يُعدّ خطوة أساسية نحو بناء اقتصاد رقمي أكثر شفافية وفعالية، يسهل تتبّع المعاملات ويعزز الثقة بين المتعاملين الاقتصاديين.
تجدر الإشارة إلى أن وزارة التجارة الداخلية تعمل على تسريع وتيرة الرقمنة في مختلف فروعها، بالتنسيق مع القطاعات المعنية، في مسعى لجعل التجارة الإلكترونية رافعة حقيقية للنمو الاقتصادي.
للمزيد من التفاصيل حول خطط وزارة التجارة الداخلية لتحديث المنظومة الرقمية، يمكنكم قراءة المزيد عبر موقع راس المال.