كشف وزير الداخلية والجماعات المحلية والنقل، سعيد سعيود، عن الشروع في إعداد مشروع نص تنظيمي يهدف إلى تحديد شروط وكيفيات التنازل عن الأملاك العقارية ذات الاستعمال السكني التابعة للولايات والبلديات، بما يضمن تنظيم هذا الإجراء وتعزيز الشفافية وحماية الممتلكات العمومية
تنظيم عمليات التنازل وتعزيز الشفافية
وأوضح الوزير، رداً على سؤال النائب بالمجلس الشعبي الوطني، وليد سكلولي، أن توفير السكن اللائق للمواطنين يمثل أحد أهم أهداف السياسة العامة للدولة، والتي تسعى إلى تحقيقها عبر اعتماد صيغ سكنية متنوعة، مع التأكيد على ضرورة الحفاظ على الأملاك العقارية وتعزيز إيراداتها
إجراءات الدراسة والموافقة المسبقة
وأشار سعيود إلى أن جميع مداولات التنازل، سواء من طرف البلديات أو الولايات، يجب أن تخضع للدراسة والموافقة المسبقة من مصالح الوزارة، مرفقة برأي مبرر من الولاة المعنيين، لضمان احترام الإجراءات القانونية والتنظيمية
فوج عمل لإعداد نص تنظيمي واضح وعادل
تماشياً مع السياسة العامة للدولة، التي تسمح بالتنازل عن الأملاك العقارية التابعة للدولة أو المدارة من قبل دواوين الترقية والتسيير العقاري، تم تنصيب فوج عمل على مستوى الوزارة بالتنسيق مع الجهات المعنية لإعداد نص تنظيمي واضح يحدد شروط التنازل لفائدة الشاغلين الفعليين، بما يكفل تنظيم هذا الإجراء بشكل عادل وشفاف
تطبيق القانون على مستوى الولايات
وفيما يخص ولاية عنابة، أوضح الوزير أن سكنات القرية الاشتراكية بالولاية تندرج ضمن الأملاك الخاصة للبلدية، ويخضع أي تنازل عنها لأحكام المادة 50 من القانون رقم 15-18 المؤرخ في 30 ديسمبر 2015 المتعلق بقانون المالية لسنة 2016. وأكد أن القانون يسمح بالتنازل عن الأملاك السكنية والمهنية والتجارية أو الحرفية لصالح الشاغلين الشرعيين، بعد المصادقة على مداولات المجالس الشعبية الولائية والبلدية من قبل السلطة الوصية، بما يضمن تنظيم التنازلات بشكل شفاف وعادل
هذا المشروع يأتي ضمن جهود الوزارة لتعزيز الحوكمة العقارية العامة وضمان استفادة المواطنين الشاغلين للأملاك العمومية وفق إجراءات واضحة ومحددة