مؤسسة عمومية مرتقبة لتسيير المناطق الحرة في الجزائر

كشف وزير التجارة الخارجية وترقية الصادرات، كمال رزيق، عن تحضيرات متقدمة لإعداد مشروع مرسوم تنفيذي يقضي بإنشاء مؤسسة عمومية تتكفل بتسيير المناطق الحرة التي سيتم إطلاقها في عدد من الولايات الحدودية، في إطار استراتيجية وطنية جديدة لدعم التجارة الخارجية وتنويع الصادرات.

وجاء هذا الإعلان خلال جلسة علنية بالمجلس الشعبي الوطني خُصصت للأسئلة الشفوية، حيث أكد الوزير أن قطاعه يعمل على استكمال الإطار التنظيمي الخاص بالمناطق الحرة، بما يضمن انطلاقة فعالة ومنظمة لهذا المشروع الاستراتيجي.

مرسوم قيد الدراسة لدى الحكومة

وأوضح رزيق أن مشروع المرسوم التنفيذي يوجد حاليًا على مستوى الأمانة العامة للحكومة للدراسة والإثراء، مضيفًا أن النص سيسمح بإنشاء مؤسسة ذات طابع صناعي وتجاري تتولى تسيير هذه المناطق وفق معايير حديثة.

وتهدف هذه المؤسسة إلى ضمان تسيير منظم وفعال للمناطق الحرة، وتوفير بيئة محفزة للمتعاملين الاقتصاديين، لاسيما المصدرين، مع احترام متطلبات الخدمة العمومية.

تندوف تحتضن أول منطقة حرة تجارية

بالتوازي مع استكمال الإطار التنظيمي، يجري العمل على إنهاء المراحل الأخيرة لإنجاز أول منطقة حرة تجارية بالجزائر على مستوى ولاية تندوف، تحت إشراف الوكالة الجزائرية للتعاون الدولي من أجل التنمية والتضامن.

وأكد الوزير أن مشروع تهيئة هذه المنطقة يعرف تقدمًا ملحوظًا، على أن يتم استلامها خلال سنة 2026، تمهيدًا لإطلاق مناطق حرة أخرى على الحدود مع تونس، ليبيا، مالي والنيجر.

نتائج إيجابية في الصادرات الفلاحية

وفي سياق متصل، أبرز رزيق تسجيل نتائج إيجابية في مجال تصدير المنتجات الفلاحية خلال السنوات الأخيرة، سواء من حيث حجم وقيمة الصادرات أو من حيث اتساع قاعدة المصدرين وتنوع المنتوجات الموجهة للأسواق الخارجية.

وأكد الوزير أهمية المشاركة في المعارض الدولية كوسيلة فعالة للترويج للمنتجات الجزائرية وولوج أسواق جديدة.

دعم متواصل للمصدرين عبر صندوق الترقية

ونوّه رزيق بالدور الذي يلعبه الصندوق الخاص لترقية الصادرات في دعم المتعاملين الاقتصاديين، من خلال التكفل بجزء من تكاليف النقل الدولي وأعباء المشاركة في المعارض الدولية.

وكشف أن القطاع استقبل خلال سنة 2025 نحو 3900 ملف عبر المنصة الرقمية المخصصة للتعويض، تم التكفل فعليًا بـ1757 ملفًا، فيما يوجد 443 ملفًا قيد المعالجة، على أن تُسوّى بقية الملفات بعد رفع التحفظات.

نحو آليات دعم أكثر نجاعة

وفي ختام عرضه، أكد وزير التجارة الخارجية أن دائرته الوزارية تعمل، بالتنسيق مع قطاع المالية ومختلف الفاعلين الاقتصاديين، على إعادة تقييم نمط تسيير صندوق ترقية الصادرات، بهدف الانتقال إلى آليات دعم أكثر نجاعة وفعالية، بما يخدم تنافسية المنتج الجزائري في الأسواق الدولية.

اقرا ايضا : ميناء جن جن يعزز جاهزيته اللوجيستية بمعدات جديدة