أبرز وزير الداخلية والجماعات المحلية السيد سعيد سعيود، اليوم الأحد بالجزائر العاصمة، أهمية نص قانون التنظيم الإقليمي للبلاد، معتبرًا إياه لبنة جديدة في مسار الإصلاح المؤسساتي للدولة وتقريب الإدارة من المواطن
ترقية 11 مقاطعة إلى ولايات كاملة الصلاحيات
وخلال عرضه أمام لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات بالمجلس الشعبي الوطني، أوضح الوزير أن هذا القانون يهدف إلى ترقية 11 مقاطعة إدارية إلى مصاف ولايات كاملة الصلاحيات، بما يعزز اللامركزية ويساهم في تحسين الخدمة العمومية وتسريع التكفل بانشغالات المواطنين
تقسيم إقليمي جديد شامل ومتوازن
وبموجب القانون، يشمل التقسيم الإقليمي الجديد “69 ولاية تضم 1541 بلدية”، مستجيبًا لحاجة الدولة إلى تقريب مراكز اتخاذ القرار، مراعاة الإمكانيات الاقتصادية، الامتداد الجغرافي، والكثافة السكانية لبعض المقاطعات
رؤية الدولة لإعادة تهيئة الإقليم
وأوضح الوزير أن هذه الخطوة تندرج في إطار الرؤية الجديدة لإعادة تهيئة الإقليم بهدف تحقيق توازن تنموي وتقليص الفوارق، خصوصًا في مناطق الهضاب العليا والجنوب، من خلال توفير خدمات عمومية نوعية وهياكل إدارية متكاملة وتمكين الولايات الجديدة من أدوات التخطيط والمتابعة التنفيذية للبرامج التنموية
انتقال سلس وصلاحيات تدريجية
وأكد سعيود أن عملية تحويل الصلاحيات ستتم بطريقة تدريجية تحت قيادة ولاة الولايات لتفادي أي اضطراب في الخدمات العمومية، خصوصًا في القطاعات الحيوية، على أن تبدأ الولايات الجديدة فعليًا في أداء مهامها ابتداءً من 1 يناير 2027
تجهيز النصوص التطبيقية
وأشار الوزير إلى أن جميع النصوص التطبيقية ذات الصلة قد أُعدت، بما في ذلك تحديد الدوائر الانتخابية، أسماء الولايات ومقراتها، وتكوين البلديات وحدودها الإقليمية، لضمان انتقال تنظيمي وعملي سلس وفعّال
إقرأ أيضا:الجزائر ضمن أكبر 5 منتجين للنفط في إفريقيا خلال 2025