خروج الجزائر من قائمة غافي: إصلاحات صارمة لقطاع المحاسبة

تشديد الرقابة لتطهير مهنة المحاسبة

باشرت الغرفة الوطنية لمحافظي الحسابات تنفيذ حزمة من الإجراءات الصارمة لإعادة تنظيم قطاع المحاسبة في الجزائر، في خطوة تهدف إلى تعزيز الشفافية المالية وتسريع الخروج من القائمة الرمادية لمجموعة العمل المالي “غافي”. وتشمل هذه الإجراءات تشديد الرقابة على شرط النزاهة، فرض التكوين الإلزامي، وإعادة تفعيل آليات متابعة السوابق العدلية.

محاربة انتحال صفة محاسب وإغلاق الثغرات

انتقلت التحقيقات التي أطلقتها الغرفة إلى مرحلة متقدمة، حيث تم تضييق الخناق على الممارسات غير القانونية، خاصة ظاهرة انتحال صفة “محاسب” وممارسة النشاط خارج الأطر الرسمية.
هذا التوجه يعكس إرادة واضحة لغلق المنافذ التي استُغلت سابقًا للتحايل على القوانين، وإعادة الانضباط إلى مهنة تُعد من ركائز الاقتصاد الوطني.

إصلاحات عميقة لتعزيز الشفافية المالية

تندرج هذه الخطوات ضمن استراتيجية وطنية شاملة لإصلاح المهن المالية الحساسة، وعلى رأسها مهنة محافظ الحسابات، بما يتماشى مع متطلبات الخروج من القائمة الرمادية لـ“غافي”.
وتهدف هذه الإصلاحات إلى تقديم تقارير مالية أكثر مصداقية، ما يعزز ثقة المستثمرين ويُحسن مناخ الأعمال في الجزائر.

اقرأ أيضًا: الجزائر وOLACDE توقّعان ورقة طريق لتعزيز التعاون الطاقوي

نظام جديد قائم على الكفاءة والتأهيل

تشمل الإصلاحات المرتقبة إعادة هيكلة شاملة للمهنة، عبر:

• توحيدها ضمن إطار مؤسسي واحد
• اعتماد نظام وطني للتأهيل والتكوين
• إدماج المعايير الدولية في المحاسبة والتدقيق
• تبني مقاربات حديثة قائمة على تقييم المخاطر

هذه التغييرات ستساهم في رفع جودة الأداء المهني وتعزيز الرقابة على التدفقات المالية.

النزاهة شرط مستمر لممارسة المهنة

لم يعد شرط النزاهة إجراءً شكليًا عند التسجيل فقط، بل أصبح معيارًا دائمًا للاستمرار في ممارسة المهنة.
وفي هذا السياق، يتم العمل على فرض التحيين الدوري لصحيفة السوابق العدلية، وربطها بالبقاء ضمن السجلات المهنية، بهدف سد كل الثغرات القانونية.

التكوين المستمر ركيزة المرحلة الجديدة

أكدت الغرفة الوطنية لمحافظي الحسابات على ضرورة انخراط المهنيين في برامج التكوين المستمر، لمواكبة التحولات المتسارعة في القطاع، خاصة مع إدماج المعايير الدولية ومتطلبات الامتثال الحديثة.

اقرأ أيضًا: انطلاق معرض القمة الإفريقية للتحول الرقمي بالجزائر العاصمة

أثر مباشر على الاقتصاد الوطني

من المنتظر أن يكون لهذه الإجراءات أثر إيجابي مباشر على الاقتصاد الجزائري، من خلال:

• تعزيز ثقة المستثمرين
• محاربة التهرب الجبائي
• امتصاص أموال السوق الموازية
• تحسين مصداقية التقارير المالية

#الجزائر #غافي #الاقتصاد_الجزائري