أعلنت شركة تيرصام عن منع تسديد المبالغ نقدًا عند اقتناء الشاحنات، التزامًا بالأحكام القانونية الجديدة المنصوص عليها في قانون المالية لسنة 2025، مؤكدة أن وسائل الدفع المعتمدة ستكون حصريًا عبر القنوات البنكية والمالية.
التزام قانوني صارم
وأوضح بيان الشركة أن هذا القرار يستند إلى المادة 207 من القانون رقم 24-08 المؤرخ في 26 ديسمبر 2024، والتي تمنع صراحة التسديد النقدي للمعاملات المشمولة بالقانون، وتفرض استخدام الشيكات والتحويلات البنكية وغيرها من وسائل الدفع غير النقدية. ويطبق هذا الإجراء اعتبارًا من تاريخ صدور القانون على جميع المعاملات ذات الصلة.
شامل لجميع الوكلاء والموزعين
يشمل هذا الإلزام عمليات البيع التي يقوم بها الوكلاء والموزعون للشاحنات، ما يجعل الامتثال للقانون واجبًا إلزاميًا لجميع المتعاملين في هذا القطاع، ويعكس حرص الشركة على الالتزام بأعلى المعايير القانونية والشفافية المالية.
التزام تيرصام بالمعايير الوطنية
وأكدت تيرصام أنها لن تقبل أي مدفوعات نقدية مستقبلية، مجددة التزامها بالقوانين والتشريعات الجزائرية، في خطوة تعكس التقيد التام بالإجراءات المالية الحديثة وتعزيز الرقمنة والشفافية في المعاملات التجارية.
هذا القرار يعكس توجه القطاع نحو ترسيخ الدفع الإلكتروني والابتعاد عن المعاملات النقدية، بما يتماشى مع سياسات الدولة لتعزيز النجاعة المالية ومكافحة التهرب الضريبي.