اجتماع حكومي برئاسة الوزير الأول سيفي غريب
ترأس الوزير الأول سيفي غريب، اليوم الثلاثاء، اجتماعًا للحكومة خُصص لدراسة عدد من الملفات الاستراتيجية المتعلقة بالقطاع الصحي، والاقتصاد القائم على الابتكار، إلى جانب قضايا البيئة والتنوع البيولوجي.
تطوير الخريطة الصحية في الجزائر
استمعت الحكومة إلى عرض حول الخريطة الصحية في الجزائر باعتبارها أداة تخطيط استراتيجية تهدف إلى ضمان توزيع متوازن للعروض العلاجية وتحسين الولوج إلى الخدمات الصحية عبر مختلف مناطق الوطن.
تحسين المنظومة الصحية الوطنية
وتناول العرض التقدم المسجل في عدة محاور، أبرزها:
- تطوير المنشآت الصحية
- تعزيز الموارد البشرية في قطاع الصحة
- توسيع الشبكة الوطنية لمكافحة السرطان
- تحسين التكفل بالحالات الاستعجالية
- تعزيز مكافحة الأمراض المعدية
ويأتي ذلك ضمن جهود مستمرة لرفع جودة الخدمات الصحية وتحسين التغطية الوطنية.
دعم منظومة المؤسسات الناشئة
كما استمعت الحكومة إلى عرض حول تطوير نظام بيئي متكامل للمؤسسات الناشئة، في إطار التحول الهيكلي نحو اقتصاد قائم على الابتكار والتكنولوجيا وتنويع مصادر النمو.
هدف 20 ألف مؤسسة ناشئة بحلول 2029
تم تقديم مشروع مخطط عمل يعتمد على ثلاث مراحل رئيسية:
- إنشاء المؤسسات الناشئة
- إدماجها في الاقتصاد الوطني
- دعم توسعها وتدويلها
ويهدف هذا المخطط إلى استحداث 20 ألف مؤسسة ناشئة بحلول سنة 2029، بما يعزز ديناميكية الاقتصاد الرقمي في الجزائر.
الاستراتيجية الوطنية للتنوع البيولوجي 2025–2030
تدارست الحكومة أيضًا مشروع الاستراتيجية الوطنية للتنوع البيولوجي وخطة العمل (SPANBA 2025-2030)، المتماشية مع الإطار العالمي كونمينغ–مونتريال المعتمد خلال مؤتمر الأطراف COP15.
حماية النظم البيئية في الجزائر
ترتكز الاستراتيجية على:
- وقف تدهور النظم الإيكولوجية
- حماية الأنواع المهددة بالانقراض
- إعادة تأهيل الأوساط الطبيعية المتدهورة
- تحسين خدمات النظم البيئية بشكل مستدام
تعزيز الحوكمة البيئية
كما تنص على:
- إدماج التنوع البيولوجي في السياسات القطاعية
- تعزيز الحوكمة البيئية
- إشراك الجماعات المحلية والمجتمع المدني والقطاع الاقتصادي
نحو رؤية اقتصادية وبيئية متكاملة
تعكس هذه القرارات توجه الحكومة نحو بناء نموذج تنموي يجمع بين تحسين الخدمات العمومية، ودعم الابتكار، وحماية البيئة، في إطار رؤية شاملة للتنمية المستدامة.
اقرأ أيضا : العجز التجاري للمغرب يقفز إلى 127 مليار درهم
#الجزائر #الحكومة_الجزائرية #الاقتصاد_الجزائري