انطلقت، صباح اليوم الثلاثاء، أشغال الفترة التشريعية العاشرة للمجلس الشعبي الوطني، إيذانًا ببدء إجراءات تنصيب المجلس بتشكيلته الجديدة، في محطة دستورية تمهد لانطلاق عمل الغرفة السفلى للبرلمان خلال العهدة التشريعية الجديدة.
انطلاق إجراءات تنصيب المجلس الشعبي الوطني
استهل المجلس الشعبي الوطني أولى جلساته بعقد الجلسة الافتتاحية للفترة التشريعية العاشرة، والتي خُصصت للشروع في استكمال الإجراءات القانونية والتنظيمية الخاصة بتنصيب النواب المنتخبين.
وشمل جدول أعمال الجلسة المناداة الاسمية على النواب الجدد، تمهيدًا لاستكمال مختلف المراحل المنصوص عليها في النظام الداخلي للمجلس.
تشكيل لجنة إثبات العضوية
تضمنت الجلسة تشكيل لجنة إثبات العضوية، المكلفة بدراسة ملفات النواب والتأكد من استيفاء الشروط القانونية الخاصة بعضويتهم.
ويعقب ذلك عرض تقرير اللجنة على أعضاء المجلس للمصادقة عليه، بما يتيح الانتقال إلى المرحلة التالية من إجراءات تنصيب المجلس.
انتخاب رئيس المجلس الشعبي الوطني
يشهد برنامج الجلسة كذلك انتخاب رئيس جديد للمجلس الشعبي الوطني، في خطوة أساسية لاستكمال تنصيب هياكل الغرفة السفلى للبرلمان.
ومن المنتظر أن يفتح انتخاب رئيس المجلس الباب أمام تشكيل بقية الهيئات البرلمانية، إيذانًا بانطلاق النشاط التشريعي والرقابي خلال الفترة التشريعية العاشرة.
مرحلة جديدة للعمل البرلماني
يمثل افتتاح الفترة التشريعية العاشرة بداية مرحلة جديدة في عمل المجلس الشعبي الوطني، حيث سيباشر النواب مهامهم التشريعية والرقابية، إلى جانب مناقشة مشاريع القوانين والقضايا الوطنية المدرجة ضمن أجندة البرلمان.
اقرأ أيضا : الجزائر تستقطب استثمارات عُمانية في قطاع الرقمنة
#المجلس_الشعبي_الوطني #الجزائر #البرلمان