تنظم وزارة العدل الجزائرية، تحت إشراف وزير العدل حافظ الأختام، يومًا دراسيًا علميًا حول بدائل المتابعة القضائية في الجرائم الاقتصادية والمالية، وذلك يوم الخميس بالمدرسة العليا للقضاء بالقليعة، في إطار تطوير آليات العدالة الجزائية وتعزيز فعالية المنظومة القانونية.
يوم دراسي لتعزيز العدالة الاقتصادية
يهدف هذا اللقاء إلى مناقشة أحدث المقاربات القانونية المرتبطة بـ الجرائم الاقتصادية، مع التركيز على بدائل المتابعة القضائية الحديثة، وعلى رأسها آلية “إرجاء المتابعة الجزائية للشخص المعنوي”.
ويجمع الحدث أكثر من 400 مشارك من مختلف القطاعات القانونية والقضائية والاقتصادية، من بينهم:
- وكلاء الجمهورية ومستشارون ومحامون عامون.
- قضاة من المحكمة العليا ومجلس الدولة.
- ضباط الشرطة القضائية وإطارات الجمارك.
- أساتذة جامعيون وطلبة قضاة.
- ممثلون عن مجلس التجديد الاقتصادي الجزائري والاتحاد الوطني للمقاولين العموميين.
كما يتابع 150 قاضيًا أشغال هذا اليوم الدراسي عن بعد عبر تقنية التحاضر المرئي.
نحو بدائل حديثة للمتابعة القضائية
يركز هذا اللقاء العلمي على دراسة فلسفة اعتماد نظام إرجاء المتابعة الجزائية للشخص المعنوي كآلية بديلة في معالجة الجرائم الاقتصادية، بما يسمح بإعادة التوازن بين الردع القانوني وحماية استمرارية المؤسسات الاقتصادية.
وتسعى هذه المقاربة إلى تحقيق هدفين أساسيين:
- استرجاع الأموال والعائدات الناتجة عن الممارسات غير القانونية.
- الحفاظ على استقرار المؤسسات باعتبارها فاعلاً اقتصادياً محورياً.
إصلاحات قانونية في معالجة الجرائم المالية
يشكل هذا اليوم الدراسي فرصة لشرح الأحكام الجديدة لقانون الإجراءات الجزائية الجزائري، المتعلقة بآليات التطبيق الميداني لهذه الصيغة القانونية المستحدثة.
كما سيتم تقديم تجارب مقارنة مع أنظمة قانونية دولية اعتمدت حلولًا بديلة للمتابعة القضائية في المجال الاقتصادي.
محاور النقاش العلمي
ينقسم البرنامج إلى جلستين علميتين رئيسيتين:
- الجلسة الأولى: المسؤولية الجزائية للشخص المعنوي مقابل إرجاء المتابعة في الجرائم الاقتصادية.
- الجلسة الثانية: العدالة الجزائية التفاوضية وإجراءات إبرام وتنفيذ اتفاقيات إرجاء المتابعة.
وتتناول المداخلات شروط تطبيق هذه الآلية وآليات تنفيذها، بما يساهم في توحيد الرؤى القانونية وتسهيل التطبيق العملي.
نحو عدالة اقتصادية أكثر مرونة
تعكس هذه المبادرة توجه الجزائر نحو تطوير منظومة العدالة الاقتصادية، عبر اعتماد حلول أكثر مرونة وفعالية في معالجة الجرائم المالية، بما يوازن بين الردع القانوني وحماية الاقتصاد الوطني.
اقرأ أيضا : الجزائر ضمن أكبر 10 أسواق عربية للألواح الشمسية الصينية
#الجرائم_الاقتصادية #العدالة_في_الجزائر #وزارة_العدل