أكد وزير الدولة، وزير المحروقات والمناجم محمد عرقاب، أن القطاع حقق نتائج مهمة خلال السنوات الأخيرة بفضل السياسة الرشيدة لرئيس الجمهورية، الذي جعل من الأمن الطاقوي والسيادة على الموارد الوطنية إحدى أولويات الدولة الإستراتيجية.
وجاءت تصريحات عرقاب خلال إشرافه على الملتقى الأول لمسؤولي القطاع، حيث استعرض التوجهات الكبرى للإصلاحات الجارية والآفاق المستقبلية.
تشجيع الاستثمار وتوطين التكنولوجيا
أوضح الوزير أن دائرته الوزارية ستواصل دعم الاستثمار وتوسيع آفاقه، إلى جانب توطين التكنولوجيا عبر تطوير الصناعات الوطنية للمعدات والتجهيزات، وتعزيز الشراكات الفعّالة مع المؤسسات الوطنية والأجنبية.
وتسعى الوزارة — بحسب عرقاب — إلى بناء منظومة إنتاج أكثر استقلالية وقدرة على الابتكار.
رقمنة شاملة لضمان الشفافية والفعالية
وشدد عرقاب على أهمية الرقمنة كخيار استراتيجي لضمان الشفافية والدقة وتسريع معالجة مختلف العمليات، سواء في تتبع الإنتاج والنقل والتوزيع، أو في تحسين العلاقة مع المتعاملين والمستثمرين.
وتهدف هذه الخطوة إلى رفع مستوى الحوكمة وتسهيل الإجراءات وفق المعايير الحديثة.
رؤية جديدة لقطاع المناجم
وأشار الوزير إلى أن قطاع المناجم يعتمد اليوم رؤية جديدة قائمة على الاستغلال العقلاني والمستدام للثروات المعدنية، وتوسيع قاعدة الاستثمار، وتطوير سلاسل القيم الوطنية، ضمن إطار قانوني حديث يرسّخ مبادئ الشفافية والنجاعة.
وكشف عرقاب عن إعداد نصوص تنظيمية جديدة تخص كل نشاط على حدة، سيتم نشرها قريبًا لضمان وضوح المهام ودقة التكامل بين الهياكل المركزية والمحلية والمؤسسات العمومية.
تنظيم قائم على التخصص والكفاءة
وأكد الوزير أن الهيكلة الجديدة لقطاع المحروقات والمناجم ترتكز على التخصص والكفاءة، بالنظر لتعقيدات هذا القطاع من الناحية التكنولوجية والمالية والتجارية والجيوسياسية، ما يستدعي خبرة عالية وقدرة على التكيف مع التحولات المتسارعة في الأسواق العالمية.
تحلية مياه البحر… ملف إستراتيجي
وفي سياق آخر، شدد عرقاب على أن تحلية مياه البحر تُعد ملفًا إستراتيجيًا لدورها المحوري في ضمان الأمن المائي ومرافقة التنمية الصناعية والفلاحية، مع سعي الوزارة إلى تطوير القدرات الوطنية في هذا المجال بالشراكة مع مؤسسات متخصصة.
دعوة لتعزيز التنسيق وتسريع وتيرة الإنجاز
وفي ختام كلمته، دعا الوزير إطارات القطاع إلى العمل بنفس العزيمة والإصرار، وتعزيز التنسيق بين الهياكل الولائية والمؤسسات الكبرى، بما يسمح بتسريع وتيرة الإنجاز وتحقيق الأهداف المرسومة ضمن الرؤية الإستراتيجية للدولة.
