أشرف وزير الدولة، وزير الموارد المائية، السيد محمد عرقاب، اليوم الاثنين، بمقر المديرية العامة لمجمع سوناطراك، على مراسم التوقيع على عقود إنجاز ثلاث محطات جديدة لتحلية مياه البحر، ستُنجز بكل من تلمسان، الشلف ومستغانم، في إطار الاستراتيجية الوطنية لتعزيز الأمن المائي ومواجهة تحديات شح الموارد التقليدية.
مشاريع حيوية بأبعاد استراتيجية
تمثل هذه المحطات الجديدة إضافة نوعية لمنظومة التحلية الوطنية، خاصة في الولايات الساحلية التي تعرف ضغطًا متزايدًا على الموارد المائية، سواء بفعل النمو الديمغرافي أو التغيرات المناخية. ويُنتظر أن تساهم هذه المشاريع في:
- تأمين تزويد مستدام بالمياه الصالحة للشرب.
- تقليص الاعتماد على السدود والمياه الجوفية.
- رفع قدرة الجزائر على مواجهة فترات الجفاف.
شراكة مؤسساتية لتعزيز النجاعة
وبالمناسبة، جرى التوقيع على مذكرة تفاهم بين:
- الشركة الجزائرية لتحلية المياه (ADC)، فرع مجمع سوناطراك،
- وشركة الجزائرية للمياه (ADE)،
وتهدف هذه المذكرة إلى تعزيز التنسيق التقني والتشغيلي بين الهيئتين، وتحسين تسيير واستغلال محطات التحلية، بما يضمن مردودية أعلى وجودة أفضل في الخدمة العمومية للمياه.
إقرأ أيضا: الاقتصاد الجزائري في 2025.. مؤشرات تعافي ونمو مستدام
حضور رسمي ورسالة واضحة
جرت مراسم التوقيع بحضور وزير الري طه دربال، والرئيس المدير العام لمجمع سوناطراك نور الدين داودي، والرئيس المدير العام للشركة الجزائرية لتحلية المياه لحسن بادّة، إلى جانب المدير العام لشركة الجزائرية للمياه، إضافة إلى مسؤولي المؤسسات الوطنية المكلفة بإنجاز المشاريع وعدد من الإطارات المسيرة.
ويعكس هذا الحضور رفيع المستوى الأهمية الاستراتيجية التي توليها الدولة لقطاع المياه، باعتباره أحد ركائز الأمن القومي والتنمية المستدامة.
تحلية المياه.. رهان المستقبل
تندرج هذه المشاريع ضمن رؤية أوسع تعتمدها الجزائر، تقوم على:
- تنويع مصادر التزويد بالمياه،
- توسيع الاعتماد على تحلية مياه البحر،
- وربط الأمن المائي بالأمن الطاقوي، من خلال خبرة مجمع سوناطراك وقدراته الصناعية.
الاستثمار المتواصل في تحلية مياه البحر يؤشر إلى تحول هيكلي في السياسة المائية الجزائرية، من منطق التسيير الظرفي للأزمات إلى بناء حلول دائمة ومستدامة، قادرة على مواكبة تحديات المستقبل.
#الأمن_المائي #تحلية_مياه_البحر #سوناطراك #الجزائر_تستثمر #مشاريع_استراتيجية
