كشف البنك الإفريقي للتنمية عن بدء حوار معمق مع السلطات الجزائرية لإعداد محفظة استثمارية جديدة تشمل التمويل السيادي، والشراكات بين القطاعين العام والخاص، إضافة إلى برامج الدعم التقني، في إطار تنفيذ استراتيجية الجزائر للفترة 2025–2030 التي صادقت عليها مجموعة البنك مؤخرا.
ويأتي هذا الحوار كخطوة أولى في مرحلة تعاون جديدة تهدف إلى توجيه الموارد المالية والتقنية لدعم أولويات التنمية الوطنية وتعزيز قدرات الاقتصاد الجزائري، بما يتماشى مع توجهات الحكومة والإصلاحات الهيكلية
محوران رئيسيان للاستراتيجية الوطنية
تستند الإستراتيجية إلى محورين أساسيين؛ الأول تطوير البنية التحتية الاستراتيجية لتعزيز النمو والاندماج الإقليمي، أما الثاني فيركز على تسريع التحول الاقتصادي الهيكلي عبر دعم الإصلاحات وتطوير سلاسل القيمة في قطاع الصناعات الزراعية
تعزيز الاقتصاد المتنوع وخلق القيمة المضافة
أكد المدير العام لإدارة شمال إفريقيا بالبنك الإفريقي للتنمية، محمد العزيزي، أن هذه المقاربة تهدف إلى مرافقة الجزائر نحو اقتصاد متنوع قادر على خلق قيمة مضافة، مشددا على أن تطوير البنية التحتية يعزز التنافسية ويحسن مناخ الاستثمار ويخلق فرص عمل للشباب
قطاعات استراتيجية ومحاور أفقية
تركز الإستراتيجية الجديدة على أربعة قطاعات رئيسية: النقل، الطاقة، الصناعات الزراعية، والحوكمة الاقتصادية، مع اعتماد رؤية انتقائية تستند إلى المزايا المقارنة للبنك وأولويات الدولة الجزائرية. كما تشمل محاور أفقية تعطي أولوية لتشغيل الشباب، التكيف مع التغيرات المناخية، وتعزيز المساواة بين الجنسين، انسجامًا مع نموذج تنموي شامل ومستدام
مع دخول الاستراتيجية حيز التنفيذ، يستعد البنك الإفريقي للتنمية لتطوير آليات تمويل مبتكرة وتوسيع مجالات التعاون مع الجزائر، بما يتيح إطلاق مشاريع كبرى تعزز النمو الاقتصادي، وترقية البنية التحتية، وتوفير قيمة مضافة حقيقية للاقتصاد الوطني
