القضاء يفتح ملف منحة السفر

لأول مرة.. القطب الجزائي الاقتصادي يضع التلاعب بالمنحة على طاولة القضاء

يفتح القطب الجزائي الاقتصادي والمالي بسيدي أمحمد هذا الأربعاء 29 جويلية، ولأول مرة في تاريخ الجزائر، ملف التلاعب بمنحة السفر، حيث سيمثل أكثر من 15 متهماً أمام الفرع الثالث للقطب، عن وقائع خرق قواعد الاستفادة من المنحة السياحية البالغة 750 يورو، ومخالفة التشريع والتنظيم الخاصين بالصرف وحركة رؤوس الأموال، وفق مصادر “الشروق”.

كيف كانت الشبكات تعمل؟ التفاصيل الصادمة

خدعة المعابر غير المحروسة

كشفت التحقيقات الواسعة عن أسلوب احتيالي بالغ الدقة: كانت الشبكات تُدخل مواطنين إلى الأراضي التونسية بشكل قانوني وتختم جوازات سفرهم، ثم تُعيدهم سريعاً إلى الجزائر عبر معابر غير محروسة دون قضاء مدة الإقامة القانونية المقدرة بـ7 أيام، قبل إعادة إدخالهم مرة أخرى لاستكمال الإجراءات الشكلية، في دورة احتيالية معقدة تستنزف العملة الصعبة دون أي مبرر فعلي.

تجنيد العاطلين بوعد الربح السريع

لم يقتصر الأمر على أصحاب الجوازات، بل توسع ليشمل تجنيد عاطلين عن العمل وتمكينهم من الاستفادة من المنحة، ثم إعادة بيع المبالغ المحصلة في السوق الموازية. والأرقام مذهلة: الفارق بين سعر الصرف الرسمي والسوق الموازية كان يصل إلى 5 ملايين سنتيم للشخص الواحد في كل عملية، مما جعل هذه الشبكات تكوّن ثروات في ظرف قياسي.

وكالات سياحية غير مهنية تستغل الخوف

امتد الاحتيال ليطال وكالات سياحية غير مهنية، استغلت حالة القلق لدى المواطنين من توقيف المنحة عبر الترويج لرحلات مستعجلة بذريعة “قرب انتهاء المنحة”، أو إلغاء رحلات في اللحظة الأخيرة، مما دفع العديد من المسافرين إلى التوجه الفردي نحو الحدود دون تنظيم.

اقرأ أيضًا: مدير “ستايم” للتبغ يُودَع الحبس بسبع تهم ثقيلة

الأرقام تكشف حجم النزيف

كان رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون قد أشار في سبتمبر 2025 إلى أن قيمة السحوبات التي تمت بموجب المنحة منذ دخولها حيز التنفيذ بلغت 400 مليون يورو، فيما رصدت السلطات 100,000 حالة غش في شهر ونصف فقط. وهي أرقام تُفسّر بجلاء لماذا أصدر مجلس الوزراء في 12 جويلية الماضي قراراً بتحويل صرف المنحة إلى البطاقة البنكية حصراً، إغلاقاً لهذا الباب الواسع من التلاعب.

المحاكمة ستكشف الخبايا الكاملة

يُنتظر أن تُلقي محاكمة الأربعاء 29 جويلية الضوء لأول مرة على تفاصيل الشبكات وأساليب عملها وحجم الأموال التي تم تهريبها عبر هذه الثغرة، في سابقة قضائية ستُحدد المعالم القانونية لملاحقة هذا النوع من الجرائم المالية المنظمة التي تستهدف العملة الصعبة للدولة.

#منحة_السفر #القضاء_الجزائري #مكافحة_الفساد