القطب الجزائي الاقتصادي يضرب من جديد
في ساعة متأخرة من ليلة الاثنين، أمر قاضي التحقيق لدى الغرفة الثانية بالنيابة بـإيداع الحبس المؤقت المدير العام بالنيابة الحالي لشركة “ستايم” للتبغ “أ. زهر الدين”، رفقة 3 إطارات آخرين بالشركة ومتعاملين خواص وتجار جملة للتبغ، وذلك عن وقائع فساد نظرت فيها الغرفة الثانية لدى القطب الجزائي الاقتصادي والمالي بسيدي أمحمد، يوم الاثنين 20 جويلية الجاري.
تحقيقات استمرت 8 أشهر قبل الإيداع
لم يكن هذا الإيداع مفاجئاً، بل جاء ثمرة تحقيقات موسعة باشرها القطب الجزائي الاقتصادي والمالي منذ أكثر من 8 أشهر، أجرتها مصالح الأمن الداخلي وشملت عمليات تفتيش للشركة ومقار سكن المشتبه بهم، تلتها مرحلة احتجاز وتحقيق معمق امتدت أسبوعاً كاملاً قبل تقديمهم أمام وكيل الجمهورية.
7 تهم ثقيلة في ملف واحد
يواجه المتهمون طيفاً واسعاً من التهم الجنائية الثقيلة وفق مصادر “الشروق”، تشمل تكوين جماعة إجرامية منظمة، والمضاربة غير المشروعة، ومنح امتيازات غير مبررة للغير، وإبرام عقود مخالفة للتشريع والتنظيم، وإساءة استغلال الوظيفة، وتبييض الأموال، إضافة إلى إدخال معطيات عن طريق الغش في نظام المعالجة الآلية للبيانات.
اقرأ أيضًا: تعليمة عاجلة لتسهيل بطاقات الدفع الدولية لمنحة السفر
“ستايم”.. شركة مختلطة في قلب عاصفة قضائية
جزائرية إماراتية الهوية.. والفساد يطال الطرفين
تُعدّ “ستايم” شركة مختلطة جزائرية إماراتية للتبغ، وقضيتها لا تقتصر على المتهمين الحاليين، بل تمتد لتطال أسماء بارزة سبق إيداعها الحبس في مراحل سابقة من التحقيق.
وجوه سبق توقيفها في نفس الملف
من أبرز من طالتهم التحقيقات سابقاً الرئيس المدير العام لمجمع “مدار” العمومي، والرئيس السابق للاتحاد الجزائري لكرة القدم شرف الدين عمارة، الذي أُودع الحبس في 21 ديسمبر الماضي بشبهة فساد تتعلق بالشراكة الجزائرية الإماراتية لشركة التبغ. كما أُودع الحبس صاحب الشركة الإماراتية للتبغ والكبريت المعروف بـ”م.ا” رفقة متهمين آخرين، بتهم تحويل الأموال وتهريبها إلى الإمارات وتبييض الأموال واكتساب عقارات بطريقة غير مشروعة في أرقى أحياء العاصمة.
بداية الخيط: نوفمبر 2025
تعود وقائع القضية إلى 13 نوفمبر 2025، حين تولّت المصلحة المركزية لمكافحة الجريمة المنظمة بالسحاولة إجراء التحقيقات الأولى، وتقديم المتهمين إلى نيابة محكمة القطب. وقد وُجّهت لهم تهم تبييض الأموال ومخالفة التشريع المتعلق بالصرف وحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج، والإثراء غير المشروع، وتعارض المصالح.
#فساد_الجزائر #ستايم_التبغ #القطب_الجزائي_الاقتصادي