أصدرت محكمة القطب الجزائي الاقتصادي والمالي لسيدي أمحمد، اليوم الإثنين، حكمًا يقضي بإدانة الوزير السابق للصناعة والإنتاج الصيدلاني علي عون بـ5 سنوات حبسًا نافذًا مع أمر بالإيداع في الجلسة.
أحكام بحق متهمين آخرين
وشملت القضية إصدار أحكام متفاوتة بحق عدد من المتابعين، من بينهم الرئيس المدير العام لمركب الحجار، والمدير العام لمؤسسة “فوندال”، إضافة إلى رجال أعمال ومسيرين اقتصاديين. كما تراوحت الأحكام بين البراءة وعقوبات بالسجن النافذ تصل إلى 10 سنوات.
عقوبات تصل إلى 10 سنوات
ومن أبرز الأحكام الصادرة، إدانة رجل الأعمال عبد المولى عبد النور المكنى “نونو مانيطا” بـ10 سنوات حبسًا نافذًا، إلى جانب مستثمر آخر بنفس العقوبة، فيما صدرت أحكام أخرى بـ3 و5 و6 سنوات في حق متهمين آخرين.
براءات لعدة متابعين
كما قضت المحكمة بالبراءة لفائدة عدد من المسؤولين ومسيري الشركات المتابعين في القضية، من بينهم مسؤولون سابقون ومسيرو مؤسسات خاصة.
قضية تندرج ضمن مكافحة الفساد
وتأتي هذه الأحكام في إطار القضايا التي ينظر فيها القطب الجزائي الاقتصادي والمالي، ضمن مساعي مكافحة الفساد وتعزيز الشفافية في تسيير الشأن العام.
اقرأ أيضا : حج 2026: استئناف حجز فنادق مكة إلكترونيًا للحجاج الجزائريين
#الجزائر #علي_عون #عدالة #محكمة #فساد #أخبار_الجزائر #Algeria