تعتزم المديرية العامة للصيد البحري وتربية المائيات استحداث آلية وطنية لدعم الصيادين عبر إنشاء صندوق لتعويض البحارة خلال فترات التوقف عن النشاط، سواء بسبب الاضطرابات الجوية أو أثناء الراحة البيولوجية السنوية، وذلك ضمن مخطط عمل القطاع لسنة 2026.
الخطوة تأتي استجابة لانشغالات مهنيي قطاع الصيد البحري، الذين يواجه كثير منهم انقطاعًا كليًا للدخل خلال هذه الفترات.
صندوق وطني لتعويض البحارة
كشف المدير العام للمديرية، ميلود تريعة، في تصريح لـ وكالة الأنباء الجزائرية، أن المشروع أُدرج رسميًا ضمن برنامج العمل السنوي، بهدف ضمان حد أدنى من الدخل للبحارة عند توقف نشاط الصيد.
متى يُفعّل التعويض؟
- خلال تطبيق الراحة البيولوجية لحماية الثروة السمكية
- عند حدوث اضطرابات جوية تمنع الخروج إلى البحر
ويهدف الصندوق إلى تحقيق استقرار اجتماعي ومهني للصيادين، على غرار الآليات المعتمدة في عدد من الدول البحرية.
آليات التمويل قيد الإعداد
أكد المسؤول أن العمل جارٍ بالتنسيق مع مختلف الجهات المعنية لوضع الإطار القانوني والتنظيمي الخاص بالصندوق.
مصادر التمويل المقترحة:
- مساهمات البحارة خلال فترات الوفرة الموسمية
- مساهمة مباشرة من الدولة
- آليات إضافية قيد الدراسة، من بينها فرض رسوم استيراد محددة على بعض المواد
هذا التوجه يعكس إرادة السلطات في مرافقة مهنيي قطاع الصيد البحري وتربية المائيات وتعزيز استدامته اقتصاديًا.
دور الغرفة الوطنية للصيد البحري
أشاد المدير العام بالدور الذي تقوم به الغرفة الوطنية للصيد البحري وتربية المائيات بالتنسيق مع الغرف الولائية، في نقل انشغالات المهنيين واقتراح الحلول العملية لتطوير القطاع عبر مختلف ولايات الوطن.
يمثل مشروع دعم الصيادين خطوة مهمة نحو تعزيز الحماية الاجتماعية للعاملين في البحر، وتحقيق توازن بين حماية الموارد البحرية وضمان استقرار دخل البحارة.
اقرأ أيضا : الجزائر تقود انتعاش واردات الغاز الأوروبية
#دعم_الصيادين
#الصيد_البحري
#الاقتصاد_الأزرق