كشفت وزيرة التجارة الداخلية وضبط السوق الوطنية، أمال عبد اللطيف، عن نتائج تحقيقات دقيقة باشرتها مصالح القطاع في ملف الاستيراد والتوزيع، أسفرت عن إدانة مرتكبي خمس قضايا مضاربة خطيرة، بعقوبات سالبة للحرية تراوحت بين سبع وعشر سنوات، مع مصادرة المحجوزات وتغريم المتورطين بمبالغ فاقت 23.57 مليون دينار
حجز آلاف العجلات وردع المضاربة
وأوضحت الوزيرة، في ردها على سؤال كتابي للنائب بالمجلس الشعبي الوطني عفيف إبليله بخصوص الارتفاع المسجل في أسعار العجلات المطاطية، أن هذا الملف يندرج ضمن اختصاص قطاع وزاري آخر وفق أحكام المرسوم الرئاسي رقم 24-374 المؤرخ في 18 نوفمبر 2024 المحدد لتشكيلة الحكومة
غير أنها أكدت أن مصالحها، وبالتنسيق مع الجهات الرقابية المختصة، كثفت حملاتها الميدانية لضمان الشفافية وحماية السوق، حيث تم تسجيل ومتابعة 23 مخالفة تتعلق بممارسات تجارية غير قانونية، إلى جانب حجز أكثر من 2919 عجلة من مختلف الأحجام كانت موجهة للمضاربة غير المشروعة
رقابة رقمية على منصات التجارة الإلكترونية
وفي ردها على سؤال آخر للنائب جدو رابح، أعلنت وزيرة التجارة الداخلية عن إنشاء فرق رقابية إلكترونية متخصصة لمتابعة منصات التجارة الإلكترونية، بهدف ضمان عرض معلومات تقنية وجوهرية دقيقة وشفافة حول المنتجات، وحماية حقوق المستهلك
وأكدت في هذا السياق اتخاذ إجراءات ردعية صارمة ضد المخالفين، تشمل عقوبات جزائية ومالية، بما يكرس احترام الإطار القانوني المنظم للتجارة الإلكترونية
منظومة رقابية استباقية لحماية السوق
وشددت عبد اللطيف على أن القطاع يعمل وفق منظومة رقابية محكمة ذات طابع استباقي، تنطلق من الفحص والتدقيق المسبق للمنتجات قبل تسويقها، مع إخضاع وحدات الإنتاج لعمليات تفتيش دورية صارمة، لضمان مطابقة المنتجات لمعايير السلامة الصحية وجودة المواد الأولية واحترام شروط النظافة في مختلف مراحل التصنيع
وتأتي هذه الإجراءات، حسب الوزيرة، في إطار سياسة شاملة تهدف إلى ضبط السوق الوطنية، محاربة المضاربة، وترسيخ قواعد المنافسة الشريفة بما ينعكس إيجاباً على استقرار الأسعار وحماية القدرة الشرائية للمواطن