الجزائر تُلزم “إير فرانس” بالتسعير بالعملة الصعبة
دخلت الجزائر مرحلة جديدة من الرقابة الاقتصادية الحازمة، من خلال فرض تسعير تذاكر الرحلات الطويلة بالعملة الصعبة فقط، في خطوة تستهدف شركات الطيران الأجنبية وعلى رأسها “إير فرانس”. هذا القرار، الذي دخل حيز التنفيذ عبر منصة رقمية متقدمة تحت اسم ALCES، يهدف إلى إنهاء ممارسات مالية غير قانونية كبدت الاقتصاد الجزائري خسائر كبيرة، خصوصاً بسبب عمليات تحويل أموال غير مصرح بها نحو الخارج.
سنوات من التساهل تنتهي: “إير فرانس” في قلب العاصفة
رغم أن القانون الجزائري ظل يُلزم الشركات الأجنبية ببيع تذاكر الرحلات الدولية باليورو أو الدولار، إلا أن شركة “إير فرانس” واصلت لسنوات بيع التذاكر بالدينار الجزائري، حتى نحو وجهات بعيدة مثل مونتريال ونيويورك، مرورًا بمطار باريس رواسي. اليوم، وجدت هذه الشركات نفسها أمام إلزام حقيقي ورقابة صارمة، تُنهي سنوات من التجاوزات والتحايل المالي.
ALCES: المنصة الرقمية التي تسد الثغرات النقدية
في خطوة نوعية، أطلق بنك الجزائر بالتنسيق مع المديرية العامة للجمارك نظام ALCES، وهو أول نظام رقمي جزائري مخصص لرصد عمليات بيع التذاكر وتحليل بيانات التسعير، ما يسمح بكشف أي تحايل في آلية التسعير والدفع. يتيح النظام تتبع العلاقة بين العملة المتداولة وطرق الدفع، لكشف ما سمّاه الخبراء بـ”التهريب الصامت عبر بوابة السفر الجوي”.
تورّط وكالات وشركات طيران.. و”إير فرانس” تتدارك
أشارت تحقيقات أولية إلى تورّط وكالات سفر محلية إلى جانب شركات طيران أجنبية في عمليات بيع مخالفة، مما دفع “إير فرانس” إلى إرسال مراسلات تحذيرية لشركائها المحليين تحثهم على الالتزام التام بالتعليمات الجديدة. هذا التحذير يُعدّ إقرارًا ضمنيًا بالخرق السابق للتعليمات النقدية، ويؤكد جدّية السلطات الجزائرية في تطبيق القانون على الجميع دون استثناء.
سيادة اقتصادية واسترجاع التحكم في تدفقات العملة
اعتبر مسؤولون ماليون أن تطبيق النظام الجديد لا يمثل فقط ضبطًا فنيًا للسوق، بل هو أحد أعمدة السيادة الاقتصادية. فمع تطورات السوق الدولية والتحديات الإقليمية، بات من الضروري مراقبة كل تدفق للعملة الأجنبية. النظام الجديد سيساهم في غلق باب التحايل الذي استغلته بعض الشركات لسنوات، مما يعيد للدولة الجزائرية قدرتها على التحكم في مواردها المالية.
نهاية زمن الامتيازات المجانية
رسالة الجزائر واضحة: لا استثناءات بعد اليوم. كل من يمارس نشاطًا اقتصاديًا داخل الحدود الوطنية، عليه احترام الأطر القانونية والمالية المعمول بها. فالنقل الجوي لم يعد فقط قطاعًا خدميًا، بل أصبح ركيزة من ركائز معركة السيادة النقدية والشفافية الاقتصادية.
الجزائر #إيرفرانس #العملةالصعبة #تذاكرالطيران #نظام_ALCES #الرقابةالمالية #السيادةالنقدية #بنكالجزائر #اقتصاد #تحويلالأموال #الجمارك #رحلاتدولية #الرقابة_الرقمية