قدّمت المديرية العامة للضرائب بوزارة المالية توضيحات رسمية جديدة حول كيفية تطبيق أحكام قانون المالية لسنة 2025، خاصة ما يتعلق بآجال التصريح بضريبتي الدخل الإجمالي والثروة، وذلك بهدف توحيد الفهم وتسهيل التطبيق الميداني على مستوى مختلف المديريات الجبائية.
تمديد الآجال إلى 30 جوان بدل 30 أفريل
أكدت التعليمة رقم 69 الصادرة بتاريخ 3 نوفمبر 2025 أنّ الأجل الجديد لإيداع التصريح السنوي بالدخل الإجمالي أصبح محدداً في 30 جوان من السنة التي تلي سنة الضريبة، بدل الموعد القديم الذي كان مضبوطاً في 30 أفريل. وقد جاء هذا التعديل بعد تسجيل صعوبات في المعالجة الجبائية خلال السنوات الماضية، خصوصًا بسبب عدم قدرة المصالح الجبائية على الاطلاع في الوقت المناسب على الضرائب المدفوعة في أماكن ممارسة النشاط.
وبموجب المادة 7 من قانون المالية 2025، أصبح هذا الأجل الممدد يتيح للمكلفين إدراج الضرائب المسدّدة مسبقاً ضمن تصريحاتهم السنوية، ما يسمح باحتسابها كأرصدة ضريبية عند تحديد الضريبة النهائية. كما شهد نموذج التصريح السنوي تعديلات تشمل قسماً خاصاً بهذه الأرصدة.
أجل استثنائي للتصريح بضريبة الثروة لسنة 2025
وفيما يتعلق بضريبة الثروة، نصّت المادة 21 من قانون المالية لسنة 2025 على منح أجل استثنائي لإيداع التصريح الخاص بالسنة الجبائية 2025، حيث تم تحديد آخر موعد للتصريح في 30 جوان 2025. ويهدف هذا الإجراء إلى تشجيع المكلفين على تسوية وضعياتهم الجبائية وتفادي الغرامات، خاصة خلال السنة الأولى من تطبيق التعديلات الجديدة.
أسباب التعديل وتوحيد التطبيق الميداني
ورغم وصول التعليمة في شهر نوفمبر بعد انقضاء الأجل القديم، تؤكد المديرية العامة للضرائب أنّ الهدف هو ضبط تطبيق موحّد عبر كل المديريات الجهوية والولائية، خاصة بعد تسجيل اختلافات في التنفيذ خلال السنة الأولى من اعتماد الأجل الجديد. كما يأتي الإجراء في إطار التحضير للسنة الجبائية 2026، لضمان انسجام أكبر في معالجة التصريحات وتسوية الوضعيات الجبائية العالقة.
سريان أحكام قانون المالية بداية من 1 جانفي 2025
تشدد التعليمة على أن جميع الأحكام المرتبطة بآجال التصريح تعدّ سارية المفعول ابتداءً من 1 جانفي 2025. كما دعت المديريات الجهوية والولائية إلى تعميم هذه التوضيحات على كل المصالح الجبائية، والإبلاغ عن أي صعوبات قد تظهر أثناء التطبيق لضمان معالجة موحدة ودقيقة لكل الملفات.
بهذه القرارات، تهدف وزارة المالية إلى تحسين نجاعة النظام الجبائي، وتسهيل التزامات المكلفين، وتفادي التأخير في معالجة الملفات الجبائية، بما ينسجم مع متطلبات قانون المالية لسنة 2025 والدفع نحو رقمنة وتحديث المنظومة الجبائية في الجزائر.