كشف وزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج والشؤون الإفريقية، أحمد عطاف، عن الاعتبارات الجوهرية التي دفعت الجزائر إلى التصويت لصالح القرار الذي بادرت به الولايات المتحدة الأمريكية بشأن الأوضاع الإنسانية والسياسية في غزة. جاء ذلك خلال ندوة صحفية عقدها اليوم بمقر الوزارة، حيث أوضح أن القرار يعكس التزام الجزائر بدعم الحلول الاستعجالية وتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني.
أهداف القرار الأمريكي: أولوية حماية الشعب الفلسطيني وإعادة الإعمار
أوضح عطاف أن التصويت الجزائري استند إلى أربعة أولويات عاجلة:
- تثبيت وقف إطلاق النار لضمان الأمن والاستقرار في غزة.
- توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني عبر نشر قوة دولية.
- تمكين جهود الإغاثة الإنسانية دون قيود أو شروط.
- تمهيد الطريق لإطلاق مسار إعادة الإعمار بمساهمة المؤسسات المالية العالمية، بما يضمن استعادة البنية التحتية ومواصلة الحياة الطبيعية للسكان.
وأكد الوزير أن هذه الأولويات تمثل امتدادًا للجهود الجزائرية منذ بداية عضويتها الحالية في مجلس الأمن، لتعزيز موقف الشعب الفلسطيني وحمايته من أي تهديدات.
القرار يوفر أرضية ملزمة دون المساس بثوابت القضية الفلسطينية
وأشار عطاف إلى أن القرار المعتمد يشدد على:
- احترام وقف إطلاق النار ومنع أي تصعيد عسكري.
- رفض التهجير القسري والمخططات الإسرائيلية لضم أو احتلال غزة بالقوة.
- رفع القيود أمام جهود الإغاثة الإنسانية.
- تمهيد الطريق لإعادة الإعمار بمشاركة المؤسسات المالية الدولية.
كما أكد الوزير أن القرار لا يمس بالمرتكزات الأساسية للحل العادل والدائم للصراع الإسرائيلي–الفلسطيني، ويتوافق مع قرارات الشرعية الدولية كافة، ويؤكد حق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة والسيدة.
الجزائر تدخل تعديلاً استراتيجياً يضمن فتح أفق الحل السياسي
لفت عطاف إلى أن الجزائر تمكنت خلال المفاوضات من إدخال تعديل بالغ الأهمية على القرار، ينص على أن الهدف النهائي للقرار هو توفير الظروف الملائمة لفتح أفق الحل السياسي للصراع وتمكين الشعب الفلسطيني من إقامة دولته المستقلة والسيدة.
وأضاف الوزير أن هذا الموقف يعكس التزام الجزائر بموقف السلطة الوطنية الفلسطينية والتوافق العربي والإسلامي، مشددًا على أن الجزائر لم تتبنَّ أي موقف يتناقض مع دعم الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني أو مع الدعوات لاعتماد قرار استراتيجي ملزم لتخفيف معاناة سكان غزة.