أطلق وزير الطاقة القطري سعد الكعبي، اليوم الإثنين، تحذيرًا حادًا من تداعيات قانون الاستدامة الأوروبي الجديد، مؤكدًا أن بلاده لن تورد الغاز الطبيعي المسال إلى أوروبا ما لم يُعدّل الاتحاد الأوروبي قواعد “توجيه العناية الواجبة في الاستدامة المؤسسية” أو يتم إلغاؤها بالكامل
وقال الكعبي خلال مشاركته في جلسة وزارية بمعرض ومؤتمر أبوظبي الدولي للبترول “أديبك 2025″، إن العقوبة المفروضة بموجب القانون، والتي تصل إلى 5% من إجمالي الإيرادات العالمية للشركات، تجعل من غير الممكن استمرار تصدير الغاز ضمن هذه الشروط. وأضاف موضحًا: “لقد قلناها سابقًا، لا يمكننا تحقيق الحياد الكربوني بهذه الطريقة، وهذا أحد الشروط التي لا يمكن الوفاء بها”
وأشار الوزير إلى أن أوروبا بحاجة إلى الغاز من قطر والولايات المتحدة ودول أخرى لتأمين احتياجاتها من الطاقة، داعيًا الاتحاد الأوروبي إلى مراجعة موقفه إذا أراد الحفاظ على استقرار إمداداته، خاصة بعد تقلص تدفقات الغاز الروسي بسبب الحرب في أوكرانيا.
يُذكر أن قطر والولايات المتحدة — اللتان تشكلان معًا نحو 40% من إمدادات الغاز المسال عالميًا — وجّهتا الشهر الماضي رسالة مفتوحة إلى الاتحاد الأوروبي تحثانه فيها على التراجع عن هذا التوجيه، لما له من تأثير سلبي على استثمارات الطاقة
وكان مجلس الاتحاد الأوروبي قد قرر في أبريل الماضي تأجيل تطبيق المرحلة الأولى من التوجيه لمدة عام، فيما دعا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في مايو إلى إلغائه نهائيًا، مشددًا على ضرورة “تبسيط الإجراءات بدل تعقيدها”، غير أن مبادرته لم تلق دعمًا سياسيًا كافيًا حتى من حلفائه، بحسب صحيفة بوليتيكو
بهذا الموقف، تضع الدوحة الاتحاد الأوروبي أمام معادلة صعبة بين الحفاظ على التزاماته البيئية واستمرار تدفق أحد أهم مصادر الطاقة التي يعتمد عليها بشكل متزايد منذ اندلاع أزمة الغاز الروسية