أقرت الإدارة الجبائية في الجزائر تعديلاً هاماً يخص المكلفين الجدد بالضريبة، يقضي بجعل اختيار النظام الجبائي نهائياً وغير قابل للتغيير ابتداء من سنة 2026، في خطوة تهدف إلى تعزيز استقرار المنظومة الضريبية وتحسين فعالية الرقابة.
اختيار نهائي للنظام الجبائي
بموجب التعليمة رقم 06/2026 الصادرة عن المديرية العامة للضرائب، أصبح لزاماً على كل مكلف جديد اختيار نظامه الجبائي بعناية منذ بداية النشاط، سواء تعلق الأمر بنظام الربح الحقيقي أو النظام المبسط للمهن غير التجارية، دون إمكانية التراجع أو التغيير لاحقاً.
ويستند هذا الإجراء إلى أحكام قانون المالية لسنة 2026، التي عدّلت الإطار القانوني السابق الذي كان يسمح للمكلفين بتغيير نظامهم الجبائي وفق تطور نشاطهم.
إنهاء التغييرات المتكررة وتبسيط الرقابة
يهدف هذا القرار إلى وضع حد للممارسات السابقة التي كانت تشهد تغييرات متكررة في الأنظمة الجبائية من طرف بعض المكلفين، ما كان يطرح تحديات أمام مصالح الضرائب في مجال المتابعة والمراقبة.
ومن شأن هذا التعديل أن يسهم في تبسيط عمليات التتبع الجبائي وتعزيز شفافية المعاملات، إلى جانب تحسين كفاءة الإدارة في معالجة الملفات ومراقبة الامتثال الضريبي.
دعوة لدراسة الخيارات بعناية
في ظل الطابع النهائي لهذا القرار، دعت الإدارة الجبائية المكلفين الجدد إلى دراسة خياراتهم بدقة قبل اختيار النظام الجبائي، نظراً لتأثيره المباشر على التزاماتهم المالية وتنظيم نشاطهم المهني.
كما شددت على ضرورة التطبيق الصارم لهذه الأحكام عبر مختلف المديريات الجهوية والولائية، مع متابعة أي صعوبات ميدانية قد تعترض تنفيذها.
نحو نظام ضريبي أكثر استقراراً
يمثل هذا الإجراء خطوة جديدة نحو بناء نظام جبائي أكثر استقراراً وفعالية، يعزز ثقة المتعاملين الاقتصاديين ويكرس قواعد واضحة وموحدة، بما يدعم مناخ الأعمال ويساهم في تحسين الحوكمة المالية في الجزائر.
اقرا ايضا ; جنيف تجمع قادة الاستثمار العالمي في نسخة استثنائية