مصادقة البرلمان على قانون المرور الجديد
أعلن وزير الداخلية والجماعات المحلية والنقل، السعيد سعيود، عن إدخال تعديلات مهمة على قانون المرور الجديد في الجزائر، شملت إعادة صياغة عدد من المواد وحذف بعض المصطلحات المرتبطة بالتجريم، في خطوة تهدف إلى تحديث الإطار القانوني المنظم لحركة السير وتعزيز السلامة المرورية.
وجاءت تصريحات الوزير خلال لقاء جمعه بممثلي نقابات الناقلين، عقب مصادقة نواب المجلس الشعبي الوطني على نص القانون الجديد، بعد سلسلة من المشاورات والنقاشات بين مختلف الجهات المعنية.
مراجعة شاملة لعدد من مواد القانون
أوضح سعيود أن إعداد مشروع قانون المرور الجديد مر بعدة مراحل من النقاش والتشاور، مؤكداً أن المصادقة على النص تمت في إطار من الشفافية والديمقراطية داخل البرلمان.
وأشار الوزير إلى أن النص القانوني خضع لدراسة معمقة على مستوى مجلس الأمة، حيث تمت المصادقة على 179 مادة، مع تسجيل تحفظات على 11 مادة أخرى، ما استدعى مواصلة النقاش للوصول إلى صيغة توافقية.
لجنة مشتركة لحسم المواد محل الخلاف
وفي هذا السياق، تم تنصيب لجنة متساوية الأعضاء بين المجلسين، عقدت عدة اجتماعات لمناقشة المواد التي كانت محل اختلاف.
وأسفرت هذه المشاورات عن إعادة صياغة عدد من المواد القانونية، إضافة إلى حذف بعض المصطلحات المرتبطة بالتجريم، بما يضمن وضوح النص القانوني وتكييفه مع متطلبات الواقع المروري.
أهداف التعديلات في قانون المرور الجديد
تندرج هذه التعديلات ضمن مساعي السلطات الجزائرية إلى:
- تحديث التشريعات المنظمة لحركة المرور
- تحسين الإطار القانوني لقطاع النقل
- تعزيز السلامة المرورية والحد من الحوادث
- ضمان توازن أكبر بين الردع القانوني والبعد التنظيمي
ويُنتظر أن يساهم قانون المرور الجديد في الجزائر في إرساء قواعد أكثر وضوحاً لتنظيم السير، مع دعم جهود الدولة في تحسين منظومة النقل والسلامة على الطرقات.
اقرأ أيضا : السيناريوهات المحتملة لأسواق الطاقة في حال استمرار غلق مضيق هرمز
#الجزائر
#قانون_المرور
#السلامة_المرورية