أرقام غير مسبوقة ونمو يتجاوز التوقعات
وزير المالية يعرض ملامح قانون المالية الجديد
شرع وزير المالية عبد الكريم بوالزرد في تقديم نص قانون المالية لسنة 2026 أمام أعضاء مجلس الأمة، بعد المصادقة عليه من طرف نواب المجلس الشعبي الوطني، وذلك خلال جلسة علنية ترأسها عزوز ناصري وبحضور أعضاء من الحكومة. وقد ركّز العرض على الرهانات الاقتصادية الكبرى التي يتضمنها القانون، والإصلاحات التي يستهدفها في مختلف القطاعات.
أكبر ميزانية في تاريخ الجزائر
كشف وزير المالية أن الدولة رصدت نفقات تُقدّر بـ 17.636 مليار دينار، مقابل إيرادات متوقعة تصل إلى 8.009 مليار دينار خلال سنة 2026. كما اعتمد القانون سعرًا مرجعيًا لبرميل النفط بـ 60 دولارًا، مع توقعات لسعر السوق عند 70 دولارًا للبرميل، ما سيسمح بتحقيق جباية بترولية تناهز 2.697 مليار دينار.
نمو اقتصادي متسارع خارج المحروقات
تتوقع الحكومة تحقيق نمو اقتصادي يصل إلى 4.1% سنة 2026، مع ارتفاعه تدريجيًا إلى 4.4% في 2027 و4.5% في 2028، مدفوعًا خاصة بالقطاعات الاقتصادية خارج المحروقات، التي تعرف — وفق الوزير — “قفزة نوعية ينبغي تثمينها”. كما يُرتقب أن يصل معدل التضخم إلى 3.6% خلال عام 2026.
إجراءات لحماية القدرة الشرائية وتشجيع الاستثمار
أكد بوالزرد أن النص يتضمن تدابير تشريعية جديدة لدعم الاقتصاد الوطني، وتحسين مناخ الأعمال، وتشجيع الاستثمار، إلى جانب إجراءات موجهة لحماية القدرة الشرائية للمواطنين، في ظل التحولات الاقتصادية التي تشهدها البلاد.
مواقف سياسية متباينة داخل البرلمان
رغم إقرار قانون المالية 2026 من البرلمان بتاريخ 19 نوفمبر، إلا أن الكتلة المعارضة، ممثلة في حركة مجتمع السلم، صوّتت ضد المشروع، معتبرة أن مقترحاتها الرامية إلى تعزيز العدالة الجبائية والدفاع عن القدرة الشرائية قد رُفضت دون مبررات كافية.
لماذا يثير قانون المالية 2026 كل هذا الجدل؟
التعديلات التي أدرجها النواب لتطوير الإيرادات العمومية ومنح مزيد من التحفيزات للشباب المقاول، إضافة إلى مواقف الكتل السياسية بين مؤيد ومعارض، تجعل هذا القانون من أكثر النصوص الاقتصادية نقاشًا في السنوات الأخيرة.
#قانون_المالية_2026 #وزير_المالية #الاقتصاد_الجزائري #النمو_الاقتصادي #القدرة_الشرائية #موازنة_الدولة #القطاع_الاقتصادي #مجلس_الأمة #المجلس_الشعبي_الوطني #استثمار #مالية_الجزائر #رأس_المال