تمويل مشترك واستثمارات واسعة لدعم تنمية إفريقيا
أطلقت مجموعة البنك الإفريقي للتنمية ومجموعة التنسيق العربية، اليوم الثلاثاء، شراكة استراتيجية جديدة تهدف إلى توسيع نطاق التمويل المشترك والاستثمار في إفريقيا، بما يسهم في تسريع التحول الاقتصادي وتعزيز التنمية المستدامة عبر مختلف دول القارة
وجاء الإعلان عن هذه الشراكة في بيان مشترك صدر عقب اجتماع تشاوري رفيع المستوى احتضنه المقر الرئيسي للبنك الإفريقي للتنمية بمدينة أبيدجان في كوت ديفوار
إعلان مشترك برؤية تشغيلية واضحة
واختتم الاجتماع باعتماد إعلان مشترك حول الشراكة الاستراتيجية، يبلور رؤية سياسية موحدة ويترجمها إلى توجيهات تشغيلية عملية، مع تحديد مجالات أولوية واضحة للتعاون بين الجانبين
ويرسخ الإعلان مبادئ جديدة لآليات المتابعة المؤسسية، بما يقود المرحلة المقبلة من الشراكة العربية الإفريقية التي انتقلت من تعاون مجزأ إلى نهج استثماري مشترك وبرامجي وعلى نطاق واسع، بما يتماشى مع أولويات التنمية الاقتصادية في إفريقيا
إطار تمويلي جديد قيد الإعداد في 2026
وينص الإعلان على إعداد إطار متكامل للشراكة التمويلية والتشغيلية سيتم النظر فيه خلال سنة 2026، بهدف تحديد آليات التمويل المشترك، وتنسيق خطوط المشاريع، وتعزيز الاعتماد المتبادل، وإرساء برمجة مشتركة منتظمة بين المؤسستين
كما أكد الإعلان الدور المحوري لصندوق التنمية الإفريقي، الذراع التمويلي الميسر لمجموعة البنك الإفريقي للتنمية، في دعم البلدان منخفضة الدخل والهشة، مع الدعوة إلى استكشاف تعاون أوثق بينه وبين مؤسسات مجموعة التنسيق العربية
مواجهة فجوة تمويل التنمية في إفريقيا
وتأتي هذه المشاورات في وقت تواجه فيه إفريقيا اتساعا ملحوظا في فجوة تمويل التنمية، إلى جانب حاجة ملحة لحشد رؤوس أموال كبيرة لدعم الوصول إلى الطاقة، وتعزيز القدرة على التكيف مع التغيرات المناخية، وتحقيق الأمن الغذائي، ودعم التكامل الإقليمي، وتحفيز النمو القائم على القطاع الخاص
تنسيق الجهود لحشد استثمارات أكبر
وركزت المناقشات التي سبقت الإعلان على سبل تمكين الطرفين من ترسيخ التمويل العربي الإفريقي المشترك، من خلال الجمع بين الميزانيات العمومية والقدرات التمويلية طويلة الأجل والخبرات القطاعية والمنصات القطرية
ويهدف هذا التوجه إلى حشد استثمارات عامة وخاصة أكبر وأكثر تنسيقا لدعم أولويات الاستثمار التنموي في إفريقيا، وضمان تحقيق أثر ملموس وبناء قدرة طويلة الأجل على الصمود الاقتصادي
نحو سيادة مالية إفريقية أقوى
وتندرج هذه الخطوة في إطار أجندة البنك الإفريقي للتنمية الرامية إلى تعزيز السيادة المالية لإفريقيا، عبر الهيكل المالي الإفريقي الجديد الذي يسعى إلى تحسين التكامل بين مؤسسات تمويل التنمية، ومقدمي الضمانات، وشركات التأمين، وأسواق رأس المال، والمستثمرين من القطاع الخاص
تحالف عربي داعم للتنمية منذ 1975
وتجدر الإشارة إلى أن مجموعة التنسيق العربية تعد تحالفا استراتيجيا لتوفير استجابة منسقة لتمويل التنمية، تأسست سنة 1975، وتضم عشر مؤسسات وطنية وإقليمية عربية ودولية، وتلعب دورا محوريا في دعم مشاريع التنمية في الدول النامية