زيادات قريبة ومنح جديدة.. “الأسلاك المشتركة للصحة” أمام انفراجة منتظرة

تشهد الأسلاك المشتركة للصحة العمومية في الجزائر مؤشرات إيجابية نحو رفع الأجور ومنح دعم جديدة، بعد اجتماع وُصف بـ”المفصلي” بين ممثلي النقابة الوطنية ووزير الصحة، محمد صديق آيت مسعودان. اللقاء أعاد الأمل لفئة تعتبر العمود الفقري للقطاع الصحي في البلاد.

منح جديدة قيد التنفيذ

أكد رئيس النقابة الوطنية للأسلاك المشتركة للصحة العمومية، السيد قصار، في تصريح صحفي، أن وزير الصحة التزم بإقرار منحتين جديدتين كإجراء استعجالي، هما:

• منحة المرافقة والدعم اللوجستيكي.
• المنحة الجزافية للأداء الإداري.

وأوضح قصار أن الوزير أبدى “تفهمًا كبيرًا” لانشغالات الموظفين، وحرصًا على إيجاد حلول منصفة وملموسة ضمن الإمكانيات المتاحة، معلنًا البدء في تجسيد أولى الالتزامات ميدانيًا.

“ما لمسناه من الوزير يُعد مؤشّرًا على بداية مرحلة جديدة من الحوار الجاد والمسؤول”، يقول قصار، مضيفًا أن اللقاء يمثل “خطوة عملية نحو تعزيز العدالة الاجتماعية داخل القطاع الصحي”.

العدالة الاجتماعية في صلب الإصلاح

النقابة شددت على أن الوزير أبدى استعدادًا حقيقيًا لـ تكريس مبدأ العدالة الاجتماعية والاعتراف بالدور الحيوي الذي تلعبه الأسلاك المشتركة، باعتبارها الركيزة التي تضمن استمرارية الخدمات الصحية على مدار الساعة.

كما طُرحت مطالب أخرى تشمل:

• تحيين القانون الأساسي ليتلاءم مع خصوصية المهام الصحية.
• تحسين الوضعية المادية والاجتماعية عبر توسيع شبكة المنح والعلاوات.
• رفع التجميد عن الملفات الإدارية والمالية العالقة.
• تعميم منحة العدوى على جميع العاملين في الميدان دون استثناء.

وبحسب قصار، فقد تعهد الوزير بالتدخل لدى وزارة المالية لتعميم منحة العدوى، تقديرًا لمخاطر العمل التي يتحملها موظفو الصحة في مختلف المؤسسات.

مسار إصلاحي على الطريق

واعتبرت النقابة أن هذه الالتزامات تشكل مؤشرًا عمليًا على انطلاق مسار إصلاحي جاد، يرمي إلى إعادة الاعتبار لفئة الأسلاك المشتركة، وضمان حقوقها المهنية والاجتماعية، ضمن رؤية متكاملة لتطوير الخدمة العمومية الصحية.

كما أكدت التزامها بالعمل داخل اللجنة المركزية للحوار الاجتماعي لمتابعة تنفيذ التعهدات وتقديم مقترحات عملية لتحسين بيئة العمل ورفع أداء المستخدمين.

سياق أوسع من الاحتجاجات المهنية

يُذكر أن النقابة الوطنية لممارسي الصحة العمومية كانت قد أصدرت بيانًا مؤخرًا انتقدت فيه التأخر في معالجة الملفات المهنية والاجتماعية للممارسين الطبيين، مشيرة إلى أن آخر لقاء رسمي مع وزارة الصحة يعود إلى 29 ماي 2025.

وطالبت النقابة بـ تسوية ملفات الترقيات والمناصب العليا التي جُمّدت إجراءاتها منذ صدور القوانين الأساسية الجديدة.

🔗 للمزيد من التفاصيل والتحليلات حول مستجدات قطاع الصحة في الجزائر، يمكنكم زيارة موقع رأس المال.