أكد وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، عبد الحق سايحي، على جعل المعهد الوطني للعمل المعهد الوطني للعمل فضاءً مرجعياً للتكوين المتخصص، عبر اعتماد الرقمنة كأداة رئيسية لتحديث منظومة العمل والارتقاء بخدمات التكوين العمومي.
التكوين عن بعد وتوسيع الخارطة
خلال اجتماع تقييمي لنشاطات المعهد، أصدر الوزير سايحي تعليمات استراتيجية لتعزيز الفعالية والتكيف مع التحولات الرقمية. تضمنت التوجيهات ما يلي:
- أولوية للتكوين الرقمي: منح مكانة خاصة لبرامج التكوين عن بعد والمنصات الرقمية التفاعلية، لدعم مرونة التعلم.
- تغطية شاملة: توسيع خارطة التكوين لتشمل مختلف فئات العمال والإطارات المسيرة عبر جميع الولايات.
- تخصص حسب الحاجة: تعزيز التكوين المتخصص الموجه لتلبية احتياجات القطاع، مع الأخذ بعين الاعتبار خصوصيات كل مؤسسة.
رقمنة التسجيل والتسيير العصري
لضمان الشفافية وتحسين جودة الخدمات، وجه الوزير بالانتقال إلى أساليب تسيير عصرية:
- أنظمة معلوماتية حديثة: الاعتماد على أنظمة معلوماتية متطورة لتطوير منصات رقمية خاصة بالتسجيل.
- رقمنة الأرشيف: رقمنة الأرشيف والبيانات المتعلقة بالدراسات وبنوك المعطيات الخاصة بسوق العمل.
- التكامل المؤسساتي: دعم الهيئات تحت الوصاية وتعزيز التكامل المؤسساتي وآليات التعاون بين المعهد والهياكل المركزية واللامركزية.
تحديث التجهيزات البيداغوجية
تم التركيز على الدور المحوري للمعهد في إعداد وتنفيذ برامج التكوين المتخصص، وضرورة تحديث بيئته التعليمية:
- إعادة التأهيل: إعادة تأهيل مقر المعهد وتحديث تجهيزاته البيداغوجية.
- حلول ذكية: تزويد المعهد بقاعات رقمية، معدات سمعية بصرية، وغرف تكوين تفاعلية تستجيب لمتطلبات التحول الرقمي، وتعميم استخدام الحلول الرقمية الذكية في البرامج البيداغوجية.
دور المعهد في دعم اتخاذ القرار
شدد سايحي على ضرورة اضطلاع المعهد بـ دور مرجعي في مجال الدراسات والبحوث المتعلقة بعالم الشغل:
- تقارير تحليلية: إعداد تقارير تحليلية ودراسات قطاعية تُسهم بشكل مباشر في دعم اتخاذ القرار.
- الشراكات الاقتصادية: تسريع وتيرة الإنجازات وتوجيه الجهود نحو توسيع الشراكات مع الفاعلين الاقتصاديين لربط التكوين باحتياجات سوق العمل.
لتنفيذ هذه المهام الاستراتيجية، أكد الوزير على تعزيز التنسيق بين المعهد وإطارات الوزارة لضمان المرافقة الفعالة.