شدد وزير التجارة الخارجية وترقية الصادرات، كمال رزيق، على ضرورة اعتماد مؤشرات دقيقة لقياس الأثر الاقتصادي للمعارض والصالونات الوطنية، بما يضمن تقييم مساهمتها الفعلية في تطوير الإنتاج الوطني، وترقية الصادرات، ودعم مسار التنويع الاقتصادي.
وجاء ذلك خلال ترؤسه اجتماع عمل خُصص لتقييم حصيلة التظاهرات الاقتصادية المنظمة خلال السداسي الأول من سنة 2026، بحضور إطارات الوزارة وممثلين عن الهيئة الجزائرية للتصدير، وفق بيان صادر عن الوزارة.
تحسين جودة المعارض ورفع فعاليتها الاقتصادية
وأكد الوزير أهمية الارتقاء بمستوى تنظيم المعارض والصالونات الوطنية، والعمل على تعزيز مردوديتها الاقتصادية، من خلال استحداث فرص جديدة للمؤسسات الجزائرية لولوج الأسواق الخارجية، وتوسيع شبكة الشراكات التجارية والصناعية.
كما دعا إلى اعتماد آليات تقييم حديثة تسمح بقياس النتائج المحققة بدقة، بما يسهم في تحسين أداء هذه التظاهرات وتحقيق أهدافها الاقتصادية.
دعم المنتج الوطني وتعزيز التنافسية
وتناول الاجتماع مدى مساهمة المعارض في إبراز القدرات الإنتاجية للمؤسسات الوطنية، والترويج للمنتجات الجزائرية، ورفع تنافسيتها في الأسواق، إلى جانب تمكين المتعاملين الاقتصاديين من إقامة شراكات مع مستثمرين ومتعاملين محليين وأجانب.
كما ناقش المشاركون دور هذه الفعاليات في رفع نسبة الإدماج الوطني، وتقليص الاعتماد على الواردات، ودعم توجهات الدولة الرامية إلى بناء اقتصاد منتج قادر على المنافسة في الأسواق الدولية.
التحضير لبرنامج المعارض خلال السداسي الثاني
وخصص الاجتماع أيضاً لدراسة البرنامج المسطر لتنظيم المعارض والصالونات الاقتصادية خلال السداسي الثاني من سنة 2026، والذي يتضمن سلسلة من التظاهرات التجارية والاقتصادية عبر مختلف ولايات الوطن، بهدف توسيع فرص الاستثمار، وتعزيز حضور المنتوج الجزائري، ودعم استراتيجية ترقية الصادرات خارج قطاع المحروقات.