ترأس وزير التجارة الخارجية وترقية الصادرات، كمال رزيق، اجتماع عمل بمقر الوزارة، خُصص لدراسة ملفات المتعاملين الاقتصاديين والتأشير على البرامج التقديرية للاستيراد الخاصة بالسداسي الثاني من سنة 2026، إلى جانب بحث آليات تعزيز مرافقة المصدرين ودعم نشاط التصدير.
وأكد الوزير، خلال الاجتماع، ضرورة الشروع الفوري في معالجة والتأشير على الطلبات مباشرة بعد استكمال المتعاملين الاقتصاديين لإجراءات إيداعها عبر المنصة الرقمية، بما يضمن تسريع وتيرة دراسة الملفات وتحسين جودة الخدمات الإدارية.
فرق مناوبة لضمان استمرارية الخدمة
ووجّه رزيق مسؤولي القطاع إلى تخصيص فرق مناوبة لضمان استمرارية التكفل بطلبات المتعاملين الاقتصاديين، وتوفير المرافقة اللازمة لهم بكفاءة وسرعة، بما يواكب متطلبات النشاط الاقتصادي ويعزز فعالية الإدارة.
كما شدد على أهمية الاستجابة السريعة لانشغالات المستثمرين والمتعاملين، من خلال اعتماد آليات تنظيمية ورقمية تضمن انسيابية معالجة الملفات.
تسوية الالتزامات شرط لاستكمال الملفات
وأوضح وزير التجارة الخارجية وترقية الصادرات أن تسوية الالتزامات تجاه مصالح الضرائب وصناديق الضمان الاجتماعي تمثل شرطًا أساسيًا لاستكمال الإجراءات المتعلقة بملفات المتعاملين الاقتصاديين، داعيًا إلى الالتزام بهذه المتطلبات لتفادي أي تأخير في معالجة الطلبات.
دعم المصدرين وتعزيز الصادرات خارج المحروقات
وأكد رزيق ضرورة مواكبة الحركية المتزايدة التي يشهدها قطاع التصدير، من خلال الاستماع إلى انشغالات المصدرين والتكفل بها بفعالية، بما يسهم في تعزيز تنافسية المنتوج الوطني وتوسيع حضوره في الأسواق الخارجية.
وفي ختام الاجتماع، أسدى الوزير جملة من التوجيهات الرامية إلى الرفع من جودة الأداء الإداري، وتحسين مناخ الأعمال، وتعزيز الصادرات خارج قطاع المحروقات، مع تكريس الإدارة الرقمية كخيار استراتيجي لتبسيط الإجراءات وتقريب الخدمة من المتعاملين الاقتصاديين.
اقرا ايضا ; 2.1 مليون وحدة سكنية منذ 2020 | بلعريبي: السكن مشروع إنساني وحضاري بامتياز