تتجه الحكومة الجزائرية إلى تعزيز سياسة إحلال الواردات عبر توجيه الاستثمارات نحو القطاعات التي تسجل ارتفاعًا في فاتورة الاستيراد، في خطوة تستهدف دعم الإنتاج الوطني وتقليص التبعية للأسواق الخارجية.
اجتماع حكومي لدعم الإنتاج المحلي
بحثت وزارة التجارة الخارجية وترقية الصادرات، بالتنسيق مع الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار، آليات توجيه الاستثمارات نحو الشعب الاقتصادية ذات الاستيراد المرتفع، ضمن استراتيجية الدولة الرامية إلى تعزيز الصناعة المحلية ورفع قدرات الإنتاج الوطني.
وجاء ذلك خلال اجتماع تنسيقي احتضنه مقر الوزارة، جمع وزير التجارة الخارجية وترقية الصادرات كمال رزيق والمدير العام للوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار عمر ركاش، بحضور عدد من الإطارات والمسؤولين من الجانبين.
إقرأ أكثر: الصين مركز الثقل العالمي.. زيارة بوتين تعزز التحالف مع بكين
التركيز على القطاعات ذات فاتورة الاستيراد المرتفعة
خصص اللقاء لدراسة السبل العملية لتوجيه الاستثمارات نحو القطاعات التي تستنزف العملة الصعبة، في إطار توجه اقتصادي يهدف إلى تقليص الواردات وتعزيز الاكتفاء المحلي.
كما ناقش الطرفان آليات استقطاب الاستثمارات المنتجة وتوجيهها نحو القطاعات ذات الأولوية، خاصة تلك القادرة على تلبية حاجيات السوق الوطنية وخلق قيمة مضافة حقيقية للاقتصاد الجزائري.
رفع نسب الإدماج المحلي
وأكد الجانبان أهمية رفع نسب الإدماج المحلي وتحسين تنافسية المنتوج الوطني، بما ينسجم مع السياسة الاقتصادية الجديدة التي تعتمد على دعم البدائل الوطنية للواردات وتشجيع التصنيع المحلي.
وتسعى الجزائر خلال السنوات الأخيرة إلى بناء اقتصاد أكثر تنوعًا يعتمد على الاستثمار والإنتاج بدل الاستيراد، خاصة في القطاعات الصناعية والغذائية والميكانيكية والدوائية.
استراتيجية الجزائر لتقليص التبعية الخارجية
يعكس هذا التوجه رغبة السلطات في توجيه رؤوس الأموال نحو مشاريع إنتاجية قادرة على تقليص فاتورة الاستيراد، وتحقيق توازن أفضل في الميزان التجاري، إلى جانب خلق مناصب شغل وتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني.
اقرأ أيضًا: الجزائر تبرز فرص الاقتصاد الرقمي في منتدى قازان
#الجزائر #الاستثمار #إحلال_الواردات