أصدر بنك الجزائر تعليمة جديدة بتاريخ 30 ديسمبر 2025، حدد من خلالها سقوف نسب الفائدة المطبقة على مختلف فئات القروض البنكية خلال السداسي الأول من سنة 2026، وذلك في إطار ضبط الإطار القانوني للفوائد وحماية زبائن المؤسسات المالية
تراجع ملحوظ في نسب الفائدة مقارنة بسنة 2025
وأظهرت التعليمة تسجيل انخفاض ملحوظ في نسب الفائدة مقارنة بالسداسي الثاني لسنة 2025، حيث شمل الإجراء السحب على المكشوف، القروض الاستهلاكية، القروض قصيرة ومتوسطة وطويلة الأجل، إضافة إلى قروض السكن والإيجار المالي “ليزينغ”، مع تحديد سقوف قصوى لا يمكن للمؤسسات البنكية تجاوزها
تفاصيل نسب الفائدة الجديدة
ووفق المعطيات المعلنة، تم تحديد متوسط نسبة الفائدة الفعلية للسحب على المكشوف عند 7.51 بالمائة، مع سقف أقصى مقدر بـ8.26 بالمائة
أما قروض الاستهلاك فقد سجلت نسبة فائدة فعلية متوسطة بلغت 9.42 بالمائة، مع تحديد سقف الفائدة المفرطة في حدود 10.36 بالمائة
كما تم تحديد نسبة الفائدة الفعلية للقروض قصيرة الأجل عند 6.87 بالمائة، مع سقف أقصى قدره 7.56 بالمائة
وبالنسبة للقروض متوسطة الأجل، بلغ متوسط الفائدة 6.30 بالمائة، مقابل سقف أقصى قدره 6.93 بالمائة
أما القروض طويلة الأجل فسجلت نسبة فائدة فعلية قدرت بـ5.82 بالمائة، مع سقف أقصى يبلغ 6.40 بالمائة
وفيما يتعلق بقروض تمويل السكن، فقد بلغت نسبة الفائدة المتوسطة 6.86 بالمائة، مع سقف أقصى يقدر بـ7.55 بالمائة
كما سجل الإيجار المالي “ليزينغ” نسبة فائدة فعلية متوسطة بلغت 10.01 بالمائة، مع تحديد سقف الفائدة المفرطة عند 11.01 بالمائة
إجراء تنظيمي لدعم الشفافية المالية
وأوضح بنك الجزائر أن تحديد هذه السقوف يستند إلى أحكام التعليمة 08-16 المتعلقة بكيفيات تحديد نسب الفائدة المفرطة، وإلى التصريحات الرسمية للبنوك خلال السداسي الثاني من سنة 2025، وذلك بهدف ضمان شفافية أكبر في التعاملات المالية وحماية المقترضين من الممارسات غير العادلة
دعم القدرة الشرائية وترقية التمويل المسؤول
وتأتي هذه الخطوة في سياق اقتصادي يهدف إلى تخفيف عبء التمويل على الأسر والمؤسسات، وتشجيع الولوج إلى القروض البنكية بشروط أكثر مرونة، مع احترام الإطار التنظيمي الذي يضمن توازن السوق المالية