عرض وزير المالية، السيد عبد الكريم بو الزرد، اليوم الأحد، الخطوط العريضة لمشروع قانون المالية لسنة 2026، وذلك خلال جلسة علنية بالمجلس الشعبي الوطني ترأسها السيد إبراهيم بوغالي، رئيس المجلس، وبحضور أعضاء من الحكومة.
ويأتي مشروع القانون الجديد في ظل سياق اقتصادي دقيق، حيث تسعى الحكومة من خلاله إلى ترسيخ مسار الانتعاش الاقتصادي التدريجي ومواكبة التحولات الوطنية والدولية
وزير المالية أمام البرلمان: قانون المالية 2026 يواكب “الانتعاش التدريجي” للاقتصاد
خلال عرضه، شدد الوزير عبد الكريم بو الزرد على أن إعداد مشروع القانون تم في سياق وطني يتميز بـ “انتعاش تدريجي للاقتصاد”. وأرجع الوزير هذا الانتعاش إلى “جهود الحكومة في مختلف القطاعات”، مبرزاً بشكل خاص المساعي المتواصلة للدولة في مجال تشجيع الاستثمار.
كما أكد بو الزرد أن الرؤية الحكومية ترتكز على تنويع الاقتصاد الوطني كهدف استراتيجي، إلى جانب إعادة بعث المشاريع الكبرى المهيكلة، وتطوير قطاع الصادرات كأحد روافد العملة الصعبة ودعم الإنتاج المحلي.
أرقام الموازنة وتوقعات بنمو متصاعد خارج المحروقات
كشف مشروع قانون المالية لسنة 2026 عن الأرقام المتوقعة للميزانية العامة. وأوضح وزير المالية أن توقعات نفقات الميزانية تبلغ 7,176.36 مليار دينار جزائري (دج) لسنة 2026. في المقابل، يُرتقب أن تصل الإيرادات الإجمالية إلى 8,009 مليار دج، وهو ما يعكس، حسب الأرقام المقدمة، توقعات بتحقيق فائض في الميزانية.
وعلى صعيد مؤشرات الاقتصاد الكلي، تتوقع الحكومة أن تبلغ نسبة النمو الاقتصادي 4.1 بالمائة خلال العام المقبل 2026. كما يتوقع المشروع استمرار هذا المنحى التصاعدي ليرتفع النمو إلى 4.4 بالمائة في سنة 2027، ثم إلى 4.5 بالمائة في سنة 2028. وأكد الوزير أن هذه التقديرات أخذت بعين الاعتبار تطورات الوضع الاقتصادي الوطني والدولي، وبالأخص النتائج المنتظرة للقطاعات خارج المحروقات.
#قانون_المالية_2026 #الاقتصاد_الجزائري #وزارة_المالية_الجزائرية #عبد_الكريم_بو_الزرد #ميزانية_الجزائر #المجلس_الشعبي_الوطني #النمو_الاقتصادي #الاستثمار_في_الجزائر #راس_المال