دخل مشروع الملف الطبي الإلكتروني في الجزائر مرحلته النهائية، بعدما حدد وزير الصحة، البروفيسور محمد صديق آيت مسعودان، يوم 15 نوفمبر 2026 موعدًا نهائيًا لاستكمال تفعيل نظام الرقمنة عبر المؤسسات الصحية، في خطوة تستهدف تسريع التحول الرقمي داخل المنظومة الصحية الوطنية.
وجاء ذلك خلال لقاء ترأسه الوزير، الإثنين 7 سبتمبر، بمقر وزارة الصحة، خُصص لمتابعة المرحلة النهائية من مسار تعميم الرقمنة، بحضور إطارات الإدارة المركزية والمديرين العامين للمؤسسات الاستشفائية الجامعية والمؤسسات العمومية الاستشفائية، إلى جانب مديري الصحة والسكان عبر تقنية التحاضر عن بُعد.
15 نوفمبر.. الموعد النهائي لتفعيل الملف الطبي الإلكتروني
وأكد آيت مسعودان أن المرحلة الحالية لم تعد مرحلة إعداد أو تجريب، وإنما مرحلة تنفيذ ميداني فعلي، مشددًا على ضرورة استكمال تفعيل نظام الرقمنة في جميع المؤسسات الصحية في أجل أقصاه 15 نوفمبر المقبل، باعتباره موعدًا نهائيًا غير قابل للتأجيل أو التمديد.
وأعطى الوزير تعليمات بالشروع، ابتداءً من الثلاثاء، في توفير وتسخير مختلف الوسائل التقنية واللوجستية الضرورية لتفعيل النظام، وفق التعليمات والجداول التفصيلية التي أرسلتها مصالح الوزارة.
كما أمر بتعيين مسؤول دائم عن ملف الرقمنة في كل مؤسسة صحية، يتولى التنسيق مع المصالح المركزية وإعداد تقارير أسبوعية دقيقة حول مستوى تقدم عملية التفعيل.
إقرأ أيضا: BNA يمول 90% من سعر السيارات الجديدة
خارطة طريق إلزامية لكل مؤسسة صحية
ولضمان احترام الآجال المحددة، وجّه وزير الصحة بإعداد خارطة طريق واضحة وملزمة على مستوى كل مؤسسة صحية، تتضمن مختلف مراحل التفعيل الكامل لنظام الرقمنة، مع التأكيد على ضرورة تنفيذها دون تجزئة أو تأجيل.
ودعا في المقابل المؤسسات التي قطعت أشواطًا متقدمة في الرقمنة إلى مرافقة المؤسسات الأخرى، من خلال تقاسم التجارب والخبرات وتوفير الدعم التقني اللازم لتسريع وتيرة التنفيذ.
الملف الطبي الإلكتروني يتجاوز مجرد رقمنة الوثائق
وأوضح الوزير أن المشروع لا يقتصر على تحويل الملف الورقي للمريض إلى صيغة رقمية، وإنما يشمل مختلف المعطيات المرتبطة بوضعه الصحي ومساره العلاجي.
ومن المنتظر أن يساهم هذا النظام في تحسين جودة الخدمات، ورفع نجاعة التسيير، وتعزيز الشفافية، وترشيد استعمال الموارد، وتوفير معطيات أكثر دقة وآنية تساعد على تحسين التكفل بالمرضى واتخاذ القرار داخل المؤسسات الصحية.
وكانت وزارة الصحة قد أطلقت في يوليو الماضي الأسبوع التكويني الأول ضمن مخطط النشر الوطني لنظام الملف الطبي الإلكتروني، باعتباره مشروعًا استراتيجيًا لتحديث المنظومة الصحية وتحسين جودة التكفل بالمرضى.
الرقمنة تدخل معايير تقييم المسؤولين
وفي خطوة تعكس أهمية المشروع، أكد وزير الصحة أن مستوى الرقمنة سيكون من بين المعايير الأساسية المعتمدة في تقييم أداء المؤسسات الصحية والمسؤولين.
وبذلك، تنتقل الرقمنة من كونها مشروعًا تقنيًا داخل القطاع إلى عنصر مرتبط مباشرة بأداء المؤسسة الصحية ونجاعة تسييرها.
كما أعلن الوزير أن الميزانية الإضافية المخصصة لقطاع الصحة ستوجه، ضمن أولوياتها، إلى دعم جهود الرقمنة وتوفير الإمكانيات المادية والبشرية والتقنية الضرورية لإنجاح المشروع.
نحو منظومة صحية أكثر رقمية
ويأتي تحديد الموعد النهائي في إطار توجه وزارة الصحة إلى تسريع التحول الرقمي داخل المؤسسات الصحية، مع تحميل كل مؤسسة مسؤولية واضحة عن بلوغ الهدف المحدد.
وبحلول 15 نوفمبر 2026، يفترض أن تكون المؤسسات الصحية قد استكملت تفعيل نظام الرقمنة وفق خارطة الطريق التي وضعتها الوزارة، في انتظار أن ينعكس ذلك على طريقة إدارة الملفات الطبية ومسار التكفل بالمريض داخل المنظومة الصحية الجزائرية.
#الجزائر #الملف_الطبي_الإلكتروني #الرقمنة
