الحكومة الجزائرية تشرع مشروع قانون جديد لتنظيم النشاطات المنجمية وتعزيز الاستثمار
شرعت الحكومة الجزائرية، يوم السبت 17 ماي 2025، في تقديم مشروع قانون جديد ينظم النشاطات المنجمية، انطلاقاً من مراجعة كلية للنقائص القانونية والميدانية التي عرقلت تطوير القطاع وأثقلت من أعباء ميزانية الدولة. و هذا ما تحور حوله عرض وزير الدولة المكلف بالطاقة والمناجم والطاقات المتجددة محمد عرقاب أمام نواب المجلس الشعبي الوطني
تحفيز الاستثمار وتسهيل الشروط القانونية في القطاع المنجمي:
يركّز المشروع على تشجيع الاستثمار المنجمي، بالغاء إلزامية التأسيس كشخص معنوي خلال مرحلة التنقيب بمجرد تواجد التقنيات و رأس المال اللازم. كما يقترح رفع مدة صلاحية السندات المنجمية وتوفير قابلية التنازل والانتقال والرهن، وتخفيف القيود الناجمة عن الطبيعة الاستراتيجية لبعض المواد المعدنية، بما يسمح للمستثمرين الخاصين و حتى الأجانب بالحصول على سندات منجمية مع مشاركة مؤسسات منجمية عمومية تصل نسبتها إلى 20%.
تسريع إجراءات الترخيص واستغلال البقايا المنجمية لأغراض صناعية وبيئية:
بالنسبة للتراخيص، يحدد القانون آجالا نهائيةً قانونية صارمة لمعالجة طلبات الترخيص المنجمي، ويعتمد أساس صلاحية الموافقات المبدئية الصادرة خلال مرحلة البحث لتنطبق مباشرة على مرحلة الاستغلال، تفادياً لتثبيط المشاريع الاستثمارية. و يحافظ المشروع على تسيير رخص استغلال المواد ضمن إطار موحّد، مع طرح شروط لاستثمار البقايا المنجمية وأكوام الأنقاض لمنافع صناعية وبيئية.
مؤسساتيا:
على الصعيد المؤسساتي، يرسخ المشروع دور كل من وكالة المصلحة الجيولوجية للجزائر والوكالة الوطنية للنشاطات المنجمية من خلال تكليفهما بوضع ضوابط لمراحل الاستكشاف والاستغلال، ويضيف مهمة تسيير حماية النيازك ضمن أولويات و تفويضات المصلحة الجيولوجية، لهيكلة هذا الجانب الذي ظلّ خارج أطر التشريع المنجمي.
يأمل هذا التصحيح الهيكلي في تحقيق تحسين جوهري بقطاع المناجم عبر تحسين بيئة الاستثمار وتسهيل الإجراءات وتعزيز الحوكمة، بما يكفل استغلالاً أفضل للثروات الطبيعية وخدمة التنمية الاقتصادية الوطنية مع الحفاظ على الاستدامة البيئية لأجيال قادمة.
قانون_المناجم
الاستثمار_المنجمي
اقتصاد
التنمية_المستدامة