عقدت الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة المصرية الاجتماع الأول للجنة الفنية للتعاون الاستثماري يومي 23 و24 نوفمبر بالقاهرة، في إطار تعزيز التنسيق الاقتصادي وتبادل الخبرات بين البلدين. وترأس الاجتماع من الجانب المصري السيد حسام هيبة الرئيس التنفيذي للهيئة، ومن الجانب الجزائري السيد عمر ركاش المدير العام للوكالة، بحضور مسؤولين وإطارات من الهيئتين المكلفتين بالاستثمار.
وقد تناول الاجتماع سبل تعزيز فرص التكامل الاستثماري بين الجزائر ومصر، مع التركيز على تطوير الخدمات الموجهة للمستثمرين وآليات الدعم للقطاع الاستثماري في كلا البلدين. وأكد السيد عمر ركاش في كلمته الافتتاحية على أهمية هذا اللقاء كخطوة نوعية لتعزيز العلاقات الاقتصادية الثنائية، مستعرضًا تطور الاستثمارات المصرية في الجزائر مع تسجيل 21 مشروعًا منذ 2023، إلى جانب طلبات لتوسيع هذه المشاريع، ما يعكس جاذبية بيئة الاستثمار في الجزائر ونجاح الإصلاحات الاقتصادية الأخيرة.
كما أبرز السيد ركاش الأثر الإيجابي لتطبيق قانون الاستثمار الجديد الذي يوفر بيئة واضحة ومستقرة للمستثمرين الوطنيين والأجانب، مشددًا على أهمية تعزيز التعاون المشترك وبناء شراكات فعّالة بين البلدين في قطاعات اقتصادية ذات قيمة مضافة عالية، من بينها الصناعات التحويلية والطاقة المتجددة والزراعة والذكاء الاصطناعي.
من جانبه، استعرض السيد حسام هيبة أبرز الإصلاحات المصرية لتحسين بيئة الأعمال، بما في ذلك تحديث التشريعات الاقتصادية، تطوير البنية التحتية، تبسيط الإجراءات عبر مراكز خدمات المستثمرين، تقديم الحوافز الاستثمارية والإعفاءات الجمركية، وإنشاء وحدة الرخصة الذهبية، إلى جانب منظومة ضمانات المستثمر لتعزيز الثقة والاستقرار. كما دعا رجال الأعمال الجزائريين إلى تعزيز تواجدهم في مصر واستكشاف الفرص الواعدة.
وتضمن برنامج الاجتماع زيارات ميدانية للوفد الجزائري داخل مركز خدمات المستثمرين ومقر الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة المصرية، بالإضافة إلى الاطلاع على تجربة مصر في تطوير المناطق الاستثمارية بمدينة بنها وآليات إدارة الخدمات، بما يعكس التطور المتسارع لمنظومة الاستثمار المصرية.
واختتم الاجتماع بتوقيع محضر اللجنة الفنية والاتفاق على تنظيم الاجتماع الثاني بالجزائر عام 2026، لتعزيز التعاون الاستثماري الثنائي ودعم التكامل الاقتصادي بين البلدين.