الجزائر تُعزّز سيادتها على ثرواتها: المجلس الشعبي الوطني يُصادق على قانون المناجم الجديد
صادق نواب المجلس الشعبي الوطني، اليوم الإثنين، بالأغلبية الساحقة على مشروع القانون المنظم للنشاطات المنجمية، في جلسة علنية ترأسها رئيس المجلس، إبراهيم بوغالي. ويُعد هذا النص التشريعي محطة مفصلية في مسار تحديث القطاع المنجمي وضمان استغلاله بما يخدم الاقتصاد الوطني ويحمي الثروات الطبيعية للبلاد.
قانون يُكرّس السيادة الوطنية
في كلمة ألقاها عقب المصادقة على مشروع القانون، أكد محمد عرقاب، وزير الدولة، وزير الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة، أن القانون الجديد جاء ليُكرس بوضوح حماية الشركات الوطنية العاملة في المجال المنجمي، قائلا
“القانون الجديد للمناجم يضمن تمامًا حماية الشركات الوطنية والسيادة الوطنية خط أحمر لا يُمكن المساس به.”
وأضاف الوزير أن النص يهدف إلى وضع إطار قانوني صارم يُمكّن الجزائر من التحكم في نشاطاتها المنجمية وضمان استغلال أمثل لمواردها، وفقًا للخيارات الاستراتيجية للبلاد.
إشادة بنضج النقاش البرلماني
عبّر الوزير عرقاب عن امتنانه وتقديره لنواب المجلس الشعبي الوطني، مشيدًا بما وصفه بـ “روح الوطنية العالية والنقاشات الثرية والمداخلات المسؤولة” التي شهدتها جلسات مناقشة القانون، مؤكداً أن مساهماتهم ساعدت على إثراء المشروع وضمان توافقه مع تطلعات الجزائر في مجال تثمين مواردها الطبيعية.
نحو تنمية منجمية مستدامة
يندرج القانون الجديد ضمن رؤية شاملة تهدف إلى تطوير القطاع المنجمي ليكون أحد ركائز تنويع الاقتصاد الوطني، بعيدًا عن التبعية للمحروقات. كما يسعى إلى استقطاب الاستثمارات، في ظل احترام صارم لمبدأ السيادة الوطنية، مع وضع آليات صارمة لحماية البيئة وضمان التنمية المستدامة في المناطق التي تحتضن النشاطات المنجمية.
أبرز أهداف القانون الجديد
حماية الشركات الوطنية ودعم قدراتها التنافسية.
تعزيز الرقابة على استغلال الثروات المنجمية.
استقطاب الاستثمارات ضمن شروط تحفظ مصالح الدولة.
تحقيق التكامل بين النشاط المنجمي والصناعات التحويلية.
#قانون_المناجم #المجلس_الشعبي_الوطني #محمد_عرقاب #الثروات_المنجمية #الاقتصاد_الوطني #السيادة_الوطنية #الجزائر_الجديدة #تنمية_مستدامة #استثمارات_منجمية #الطاقة_والمناجم