أعلنت الحكومة الجزائرية رسميًا إنهاء الاتفاق الموقع مع فرنسا منذ عام 2013، بشأن الإعفاء المتبادل من تأشيرات الإقامة قصيرة الأجل لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية أو جوازات الخدمة، وذلك وفق ما جاء في العدد رقم 62 من الجريدة الرسمية الصادر مؤخرًا.
وجاء في الإعلان أن وزارة الشؤون الخارجية الجزائرية أبلغت سفارة فرنسا بالجزائر يوم 7 أوت 2025، بقرار إنهاء العمل بالاتفاق الموقع في الجزائر بتاريخ 16 ديسمبر 2013، وذلك ردًا على ما وصفته بتعليق الجانب الفرنسي تنفيذ الاتفاق من طرف واحد.
فرض تأشيرات فورية على الدبلوماسيين الفرنسيين
وأكدت السلطات الجزائرية أنها قررت، اعتبارًا من نفس التاريخ، إخضاع حاملي جوازات السفر الدبلوماسية أو للخدمة من الرعايا الفرنسيين لمتطلبات التأشيرة، بشكل فوري ودون استثناء.
ويأتي هذا القرار في سياق يشهد توترًا دبلوماسيًا متصاعدًا بين البلدين، بعد أشهر من الفتور في العلاقات، وتبادل الرسائل الصامتة بشأن عدة ملفات حساسة، من بينها التأشيرات والهجرة والتعاون الأمني.
خلفيات القرار
لم توضح الحكومة الجزائرية في الإعلان الرسمي تفاصيل تعليق الجانب الفرنسي للاتفاق، غير أن مراقبين يربطون هذه الخطوة بسلسلة إجراءات فرنسية سابقة قلّصت من منح التأشيرات لمواطنين جزائريين، إضافة إلى تصريحات سياسية أثارت استياءً رسميًا في الجزائر خلال السنوات الماضية.
ويُعد هذا الاتفاق أحد الامتيازات التقليدية في العلاقات الثنائية بين الجزائر وباريس، وكانت له رمزية خاصة في تسهيل حركة الدبلوماسيين بين البلدين، وهو ما يجعل إنهاءه إشارة سياسية قوية من الجزائر على تراجع مستوى الثقة والتعاون في المرحلة الحالية.