في خطوة تشريعية غير مسبوقة، صدر مرسوم تنفيذي جديد يحدّد القانون الأساسي النموذجي للمؤسسة العمومية ذات الطابع العلمي والتكنولوجي، فاتحًا المجال لأول مرة أمام الأساتذة الباحثين والطلبة لبيع براءات اختراعاتهم واستغلالها بمقابل مالي.
إطار قانوني جديد لدعم الابتكار الجامعي
وبحسب ما ورد في العدد السادس من الجريدة الرسمية، يكرّس هذا القانون تحوّلًا نوعيًا في منظومة البحث العلمي، من خلال الاعتراف بحقوق الملكية الفكرية للأساتذة الباحثين بمختلف فئاتهم، إلى جانب الطلبة، وتمكينهم من تثمين ابتكاراتهم في السوق.
بيع واستغلال براءات الاختراع مقابل عائدات مالية
ويتيح المرسوم للمرة الأولى إمكانية بيع براءات الاختراع أو استغلالها تجاريًا، بما يسمح بتحويل النتائج البحثية إلى مشاريع ذات قيمة اقتصادية، ويسهم في ربط الجامعة بالمحيطين الاقتصادي والصناعي.
تنظيم توزيع العائدات بين الشركاء
كما يحدّد النص القانوني آليات توزيع العائدات المالية بنسب متفاوتة بين مختلف الأطراف المشاركة في الأعمال البحثية، من أساتذة باحثين وطلبة، إضافة إلى الأعوان والمتربصين الذين ساهموا في إنجاز المشاريع الابتكارية.
دور محوري للمؤسسات الجامعية والمهنية
ويمنح القانون أيضًا مؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي، سواء الجامعية أو البحثية، إلى جانب مؤسسات الوسط المهني التي احتضنت ودعمت هذه الأعمال بوسائلها، نسبًا من عائدات بيع براءات الاختراع المحصل عليها، اعترافًا بدورها في دعم البحث والتطوير.
خطوة استراتيجية نحو اقتصاد المعرفة
ويُنتظر أن يسهم هذا الإطار القانوني الجديد في تحفيز الابتكار وريادة الأعمال الجامعية، وتشجيع الأساتذة والطلبة على تحويل أفكارهم إلى حلول قابلة للتسويق، بما يعزز اقتصاد المعرفة ويمنح البحث العلمي بعدًا تنمويًا أكثر ارتباطًا بسوق العمل.
اقرا ايضا : شراكات بحرية جديدة بين الجزائر ومالطا