الجزائر تتحرك لضبط الأسواق

شرع قطاع الفلاحة في التحضير لإطلاق مشاريع استراتيجية تهدف إلى إنشاء أقطاب فلاحية كبرى موجّهة للحبوب والذرة الاستراتيجية بالجنوب، بمشاركة مستثمرين عموميين وخواص وأجانب. وتندرج هذه الخطوة ضمن رؤية قطاعية تعتمد على استصلاح الأراضي وتوسيع المساحات المزروعة، في إطار سياسة وطنية لتعزيز الإنتاج المحلي وضمان الأمن الغذائي

برامج استصلاح وتوسيع المساحات الفلاحية

أكد وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري، ياسين المهدي وليد، في رده على سؤالين كتابيين بالمجلس الشعبي الوطني، أنّ الإستراتيجية الوطنية لزيادة إنتاج الحبوب تقوم على استكشاف الأوعية العقارية، واستحداث محيطات فلاحية جديدة، مع تشجيع الفلاحين على استعمال أنظمة سقي مقتصدة للمياه، وربط المحيطات بالطاقة وفتح المسالك الزراعية. كما يجري العمل على تدعيم قدرات التخزين بإنجاز 30 صومعة استراتيجية و350 مركزاً جوارياً للحبوب

توجيه الاستثمار نحو الزراعات الاستراتيجية

وتولي الوزارة اهتماماً خاصاً بتوجيه الاستثمارات نحو الزراعات ذات القيمة الاستراتيجية، على غرار الحبوب والبقول الجافة والذرة وعباد الشمس، خصوصاً في ولايات الجنوب، وفق رؤية تستقطب شركات وطنية وأجنبية خاضعة للقانون الجزائري. كما يتم توجيه صغار المستثمرين نحو زراعات ملائمة لطبيعة كل ولاية، مع توفير الدعم التقني والمالي

حماية المحاصيل من البرد والصقيع وآليات التعويض

وفي سياق مواجهة التقلبات المناخية، تعمل الوزارة على إعداد مشروع قرار وزاري مشترك يحدد آليات دعم وسائل الحماية من الصقيع والبرد، بما في ذلك شبكات الوقاية. ويُنتظر أن يساهم هذا الإجراء في حماية المحاصيل وضمان استقرار دخل الفلاحين، خاصة في الشعب الحساسة مثل إنتاج التفاح

شراء التفاح بالسعر المسقّف لضبط السوق

ضمن البرنامج الوطني لضبط المنتجات واسعة الاستهلاك، كُلّفت المؤسسة العمومية الاقتصادية المتوسطية للتبريد باقتناء التفاح من الفلاحين بسعر مسقّف يقدر بـ270 ديناراً للكيلوغرام. ويهدف هذا الإجراء إلى تكوين مخزون ضبط يتم توجيهه للأسواق خلال فترات الندرة لضمان استقرار الأسعار وحماية القدرة الشرائية للمواطنين. وقد سجّلت عملية جني محصول التفاح لهذه السنة نتائج جيدة رغم التقلبات الجوية التي رافقت فترتي الإزهار والإثمار

نظام صارم لتتبع المنتج من الحقول إلى التخزين

اعتمدت الوزارة تعليمات مشددة لضبط مسار المنتجات الفلاحية عبر فرض التصريح المسبق لعمليات التسويق وإلزام المنتجين والتجار بالتعامل عبر القنوات الرسمية. كما تم إدراج نظام دقيق لتتبع مسار المنتج من الحقول إلى وحدات التخزين بالتنسيق مع قطاع التجارة الخارجية، وهو ما يعزز الشفافية ويرسخ توازناً أكبر في السوق

نحو ثقافة تأمين فلاحية جديدة

ورغم توفر خدمات التأمين ضد مخاطر البرد والجليد والفيضانات عبر الصندوق الوطني للتعاون الفلاحي، إلا أن نسبة الإقبال على التأمين تبقى ضعيفة، ما يدفع القطاع إلى تكثيف جهود التوعية لضمان حماية أفضل للمحاصيل وتخفيف الخسائر الناجمة عن الظواهر المناخية

تعكس هذه الإجراءات توجهاً حكومياً واضحاً نحو بناء منظومة فلاحية أكثر صلابة، تعتمد على التخطيط الاستراتيجي، وضبط السوق، والاستثمار المستدام، بما يعزز الأمن الغذائي للجزائر ويرفع من تنافسية إنتاجها الزراعي